معهد التخطيط: تحرير سعر الصرف يعزز القدرة التنافسية للصادرات

ناقش معهد التخطيط القومى، مستقبل الصادرات المصرية فى ظل السياسات النقدية وتذبذبات سعر الصرف، استنادًا الى عدد من المؤشرات الأخرى التى يمكن أن يكون لها تأثيرات واضحة على الصادرات، كالمتغيرات المتعلقة بالسياسة التجارية كدعم الصادرات والتعريفات التجارية.

سياسات سعر الصرف 

ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم رؤوف، باحثة في معهد التخطيط القومى، إن مصر طبقت العديد من سياسات سعر الصرف خلال الفترة من التسعينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وابتداءً من عام 1991، تبنت مصر نظامًا ثابتًا موحدًا، ثم اتبعت لاحقًا سياسة أكثر مرونة عندما تم تحرير سعر الصرف في عام 2003 بهدف جذب المزيد من رأس المال الأجنبي والحفاظ على تدفق التحويلات إلى القطاع المصرفي. 

ومع ذلك، خلال هذه الفترة، تم المبالغة في تقدير قيمة الجنيه المصري حتى عام 2015، مما أثر سلبًا على القدرة التنافسية للصادرات أنذاك.

الاستثمار الأجنبى المباشر

وأشارت الباحثة وفقًا لورقة بحثية أعدتها، إلى أن نقص في العملات الأجنبية؛ بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات السياحة، خاصة خلال الأزمة المالية عام 2009، والاضطرابات السياسية التي بدأت في عام 2011، ولتجنب تآكل الاحتياطيات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري في عام 2016 عن تحرير سعر صرف الجنيه، ليصل إلى 18.00 جنيهًا مقابل الدولار، وكان الهدف من هذه السياسة هو زيادة توافر موارد النقد الأجنبي للأسر والشركات، وتعزيز القدرة التنافسية والصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (Chahir et al. 2019).

وتابعت: اعتمدت مصر على سياسة تحرير سعر الصرف كركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الجديد، الذي بدأت مصر في تطبيقه في عام 2016. وقد تكرر الأمر في أعقاب حرب أوكرانيا، لتعويض تخارج رؤوس الأموال الأجنبية، ومن ثم، قرر البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه لمعالجة النقص في موارد الدولار.