حماة الوطن: تحويل الدعم العينى إلى النقدى خطوة ضرورية لتحسين استغلال موارد الدولة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن ملف الدعم من الملفات الشائكة، والتعامل معه يكون بقدر كبير من الحيطة والحذر، وهناك ضرورة لتحديد سياسات عادلة لاستهداف الشرائح المستحقة للدعم لضمان تحقيق عدالة التوزيع، مراعاة الأزمات الاقتصادية العالمية وما قد يتخلف عن ذلك من آثار سلبية على اقتصاديات الدول، لافتا إلى أن مسألة التحول من الدعم العيني إلى النقدي من المسائل التى تستوجب مزيدا من الدراسة والتأني بصورة كبيرة حتى لا يكون هناك لغط فى تناول الموضوع دون الوقوف على التفاصيل.
خطوة ضرورية
وقال «الزهار»، إن تحويل الدعم العيني إلى النقدي خطوة ضرورية لتحسين استغلال موارد الدولة بكفاءة أكبر، والأمر يحتاج إلى تخطيط دقيق من أجل أن يتحقق الأهداف المرجوة دون التأثير السلبي على الأسعار أو مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الدعم النقدي يحمل العديد من الفوائد للمواطنين المستحقين للدعم، ويمنحهم حرية اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم الفعلية، ويقلل من الفاقد والهدر الناتج عن تلف السلع أو سوء التخزين، وكذلك يمنع وصول الدعم لغير المستحقين.
الوصول لنظام دعم أكثر شمولية
وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أهمية مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم والذي يحتاج إلى مناقشة شاملة من جميع الجهات، ورؤية مختلفة مع ضرورة إجراء دراسات مسحية حول الفقر فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني لبيان مدى جدوى التحول من الدعم النقدي إلى العيني، لافتا إلى أن مناقشة الحوار الوطني لمنظومة الدعم يستهدف الوصول لنظام دعم أكثر فعالية وشمولية يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويساهم في تعزيز قدرة الدولة المصرية على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
استثمار الدعم
وأوضح "الزهار" أن الدعم يكلف خزانة الدولة عشرات المليارات مما يتطلب ضرورة وصوله لمستحقيه ضمن خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي، لافتا إلى أن التحول من الدعم العيني للنقدي يعطي حرية أكثر للمواطن لاختيار صرف الدعم في المجالات التي يحتاجها، وهناك فئات اجتماعية تحتاج لهذا الدعم بشكل عيني، بينما هناك فئات اجتماعية أخرى أو في حالات مختلفة يناسبها الدعم النقدي بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم، والحوار الوطنى سيكون حريصا على خروج بتوصيات تحقق التوازن ما بين حق المواطن في الحصول على الدعم وعدم إهدار مبالغ على الدولة تذهب لغير المستحقين.
