مطالب بتعديل نصوص «الإجراءات الجنائية» تتعلق بعمل المحامين وضماناتهم خلال التحقيق والمحاكمة
يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، بمشاركة نقباء الفرعيات، اجتماعًا عاجلًا، الإثنين، لبحث مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين عبدالحليم علام.
وأشاد عدد من المحامين بما تضمنته مسودة القانون من تعديلات تخص مواد الحبس الاحتياطى، موضحين، لـ«الدستور»، أن هناك عددًا من الاعتراضات على المواد التى تنظم عمل المحامين فى القانون.
وقال الدكتور إيهاب رمزى، المحامى بالنقض، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جرى إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار نحو ١٤ شهرًا، وجرت إحالته إلى اللجنة التشريعية، وهناك انفتاح لأخذ ملاحظات الجميع عليه.
وأضاف «رمزى» أن ما تضمنه المشروع المقترح من تعديل مواد الحبس الاحتياطى بتخفيض مدده، أمر يستحق الإشادة، فمدة الحد الأقصى فى الجنح أصبحت ٤ أشهر بدلًا من ٦ أشهر، وفى الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد أن كانت تصل إلى ١٨ شهرًا، وفى الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام جرى تخفيض المدة إلى ١٨ شهرًا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه فى القانون الحالى.
وتابع: «جرى أيضًا إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطى وتقدير قيمته ماديًا ومعنويًا بسلطة القاضى، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطى منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله فى بعض الأعمال».
وأكمل: «كما جرى اعتماد نظام المحاكمات عن بُعد فى مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامى أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكترونى أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بخلاف المحضرين».
وكشف عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية فى بعض الحالات، ومن ذلك فى حالة تسلم الإعلان بشخصه، كما جرى التوسع فى منظومة الصلح بإتاحتها فى بعض الجرائم التى لم تكن تسمح بذلك خاصة فى مرحلة الجنايات.
من جهته، ذكر محمود الداخلى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ممثلها فى اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن بعض مواد القانون لاقت معارضة من نقابة المحامين ومن عدد من النواب المحامين باللجنة التشريعية، وستجرى مناقشتها فى جلسات اللجنة التشريعية.
وأكد «الداخلى»: «جرى إعداد مذكرة شاملة بكل الاعتراضات والأسباب والمقترحات والتحفظ على بعض المواد الخاصة بالزملاء المحامين لرفعها للنقيب العام وأعضاء المجلس لاتخاذ ما يرونه من إجراءات بشأنها، خاصة أن القانون أمامه الكثير حتى يصل لمرحلة العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب وإقراره».
وقال ربيع الملوانى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اجتماع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، غدًا، من شأنه أن يناقش مسودة مشروع القانون ويحدد أوجه الاعتراضات على المواد المتعلقة بعمل المحامى ودوره وضماناته فى مواد القانون.
وأشار «الملوانى» إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أهم القوانين المجتمعية التى ينتظم بها سير العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبدأ التقاضى على درجتين، وتنظيم الحبس الاحتياطى وتحقيق المحاكمات العادلة، وكفالة وصيانة حق الدفاع وتحقيق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين.
وأشاد بما تضمنته مسودة القانون من مواد تدعم الحريات العامة وتؤكد حرمة المنازل وتضمن عدم التوسع فى الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن هناك ملاحظات على عدد من المواد ذات الصلة بكفالة حق الدفاع عمليًا وتفعيل حق الدفاع، وهو ما سوف تستقر عليه نقابة المحامين وتسلمه إلى مجلس النواب لمراعاته فى المناقشات والشكل النهائى للقانون.
وشدد على ضرورة اشتراط حضور محامٍ مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بانتداب محام للمتهم وحرية هذا الدفاع فى إبداء دفوعه وملاحظاته وتحقيق طلباته وإحاطته بضمانات الحماية الكافية أمام سلطات التحقيق ومنصات القضاء، وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم الانتداب أمام النيابة العامة، لتفعيل حق الدفاع الذى يطمئن به جمهور المتقاضين وتتحقق به دون غيره العدالة.
