خطة لحماية المناطق الساحلية من تغيرات المناخ.. وزير الرى يكشف التفاصيل
عقد الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والتنسيق القائم بين أجهزة الهيئة ومعهد بحوث الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وأكد "سويلم" على أهمية الحفاظ على الشواطئ والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل، بما يحقق مستهدفات التنمية بهذه المناطق مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مع التوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة؛ لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كل المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها الدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها، مشيرًا إلى إعداد خطة حكومية لحماية المناطق الساحلية من تغيرات المناخ، بما يحقق مستهدفات التنمية.
ونوه وزير الري بأنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت؛ لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كل التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كل المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
