وزير الخارجية: التهديدات الإقليمية المتلاحقة تضع أعباء إضافية على مصر
أشاد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وتعدد مجالاتها الاقتصادية والتنموية والثقافية، ما كان له بالغ الأثر في ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" العام الماضي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع "كانجو يامادا"، سكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية- المصرية، وعدد من أعضاء الرابطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد).
وذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبدالعاطي اعتبر أن تعدد مجالات التعاون بين الجانبين يعكس أهمية وخصوصية تلك العلاقات، مستشهدًا بدعم الحكومة اليابانية لمشروع المتحف المصري الكبير، والذي يمثل قيمة حضارية وأثرية عالمية، متطلعًا لمشاركة يابانية رفيعة المستوى في مراسم افتتاحه عند تحديد موعدها.
وأضاف وزير الخارجية أن ترفيع العلاقات بين مصر واليابان لمستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي يتطلب تعزيز آليات التعاون والتنسيق في شتى المجالات، بما في ذلك بين السلطات التشريعية في الدولتين.
ونوه في هذا الصدد بحرص مصر على تكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة، مشيرًا إلى الكلمة التاريخية التي ألقاها رئيس الجمهورية أمام البرلمان الياباني "الدايت" في عام 2016، وزيارة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، إلى اليابان في عام 2017.
وأكد اعتزام الحفاظ على وتيرة تبادل الزيارات على النحو المشار إليه، والتطلع لاستقبال وفد برلماني من اليابان في المستقبل القريب.
من جهته، هنأ "يامادا" وزير الخارجية بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن تقديرهم لزيارته لطوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتيكاد، ولإتاحة الفرصة لتبادل الرؤي ووجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر الهام في محيطها الإقليمي باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أبرز الدكتور عبدالعاطي التهديدات الإقليمية المتلاحقة التي تواجه مصر والمنطقة، مشيرًا إلى حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها كل من ليبيا والسودان وقطاع غزة، بالإضافة إلى الاضطرابات في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، وبما يضع أعباءً إضافية على مصر التي باتت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين أجنبي على أراضيها.
من ناحية أخرى، أقام الدكتور بدر عبدالعاطي مأدبة غداء عمل مع مجلس الأعمال المصري-الياباني، شدد خلاله على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، ما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الترويج لمصر باعتبارها مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
كما استعرض وزير الخارجية نشاط الشركات اليابانية العاملة في مصر، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والمعدنية، وصناعة السيارات، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، معربًا عن تطلع الجانب المصرى لقيام مزيد من الشركات اليابانية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كل العقبات الإدارية واللوجستية لهذا الغرض.
كما تناول عبدالعاطي نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد في نهاية شهر يونيو الماضي بمشاركة نحو ٤٥٠ شركة أوروبية وما أسفر عنه من نتائج، حيث طرح سيادته إمكانية النظر في عقد مؤتمر استثماري مصري ياباني خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني عن التزام المجلس بدعم التبادل التجاري بين البلدين منذ ١٩٧٨، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء اليابان عقد اجتماعًا مع المجلس المشترك للأعمال خلال زيارته للقاهرة في أبريل ٢٠٢٣.
ونوه إلى زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى اليابان في نوفمبر الماضي، مؤكدًا حرص المجلس على الاستمرار في مساعي تطوير العلاقات الثنائية، على الرغم من التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، ومشيرًا إلى القيم المشتركة التي تربط بين مصر واليابان عبر التاريخ.
وأشار المتحدث الرسمي، فى ختام تصريحاته، إلى أن لقاء وزير الخارجية سكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية- المصرية ومجلس الأعمال المصري الياباني يأتي في إطار الحرص علي تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان من منظور شامل، وتعريف قطاع الأعمال الياباني بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة في إطار رؤية مصر 2030.
