عضو جمعية رجال الأعمال يطالب بحوافز تشجيعية للاستثمار بمشروعات الإسكان الاجتماعي

شدد الدكتور محمد مصطفي القاضي جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الاسكان الاجتماعي من خلال الدخول في شراكة بالأراضي حيث يمثل هذا المجال نسبة 40% من حجم الاستثمار العقاري السنوي بما يعادل 400 الف وحدة سكنية.

القاضي: يجب إعادة تشكيل السوق العقاري المصري بناء علي احتياج المواطن للسكن

وشدد القاضي، علي ضرورة إعادة تشكيل السوق العقاري في مصر ليصبح سوق إسكان يوفر حق السكن لكل مواطن خاصة مع تزايد التوسع العمراني وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، مع لتحقيق التوازن بين ربحية المستثمر وحق الشباب في السكن.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، أن الشراكة بين الدولة والمطور العقاري يمكنها ان تحقق المعادلة الصعبة بحل مشكلة توفير السكن لكل مواطن والتعامل معه كاحتياج وليس سلعة وخفض سعر الوحدة حيث أن الدولة مالك للارض والتي تشكل نسبة 35% من تكلفة الوحدة، وفي المقابل يستغني المطور عن تكلفة التمويل والدعاية والتسويق وغيرها ما يخفض من سعر المتر نسبة 50% وتسليم المشروعات في وقت قياسي دون الحاجة إلي التمويل.

وأضاف القاضي،  أن منح الارض للمطور مجانا في الاسكان الاجتماعي، طبقت فعليا في فترة الثمانينيات وكانت تجربة ناجحة كما تزيد من الحصيلة الضريبية للدولة، وتعزز من مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تغير من الفكر الاقتصادي وتحمي السوق العقارية من الفقاعة العقارية.

وأكد القاضي، أن الحفاظ علي السوق العقارية هي مسؤولية مشتركة ويحتاج دماء جديدة وفكر اقتصادي، مشيرًا الي أن المانيا وسنغافوره والعالم كله ينظر إلي الاستثمار العقاري كأحتياج يجب تلبيته وليس تجارة أو سلعة أو وسيلة للربح.

وأوضح أن مع وجود طلب حقيقي علي العقارات لا يوجد مخاوف من حدوث فقاعة عقارية لكن هناك مخاطر علي الاستثمار في السوق العقاري قد تظهر في اي وقت في حالة انخفاض اسعار العقارات خاصة وان الاستثمار العقاري اصبح طريقة اساسية في حصول المطورين علي التمويل والبدء في مشروعات جديدة

واشار إلي أن اسعار العقارات وان كانت مبالغ فيها إلا أن المطور العقاري يقع تحت ضغوطات كثيرة نتيجة سعر الأرض وتكاليف البناء بجانب تكلفة الاقساط وحساب التضخم خلال 5 سنوات قادمة.