المؤتمر: توجيهات الرئيس للحكومة بشأن الحبس الاحتياطى خطوة تستهدف تعزيز الحريات
ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي للحكومة، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
وقال جبر إن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لكل الأطياف والتوجهات المشاركة في الحوار الوطني، والتزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحوار الوطني أثبت دوره المهم كمنصة للحوار الفعّال والتعددية، حيث أتيحت الفرصة لكل القوى الوطنية للتعبير عن رؤاها ومقترحاتها.
خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المحتجزين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
حلول فعالة
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي دائما ما يدعم خطوات الحوار، وخلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة الجميع يقدم مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود، فضلا عن لوائح المناقشات في الاجتماعات تسمح بكل الآراء طالما تصب في استخلاص رؤى وأفكار تساهم في تقديم حلول فعالة وعملية للمشكلة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
