برلمانى: الحوار الوطنى استقبل توصيات من كل المعنيين بشأن الحبس الاحتياطى

علّق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، مشيرًا إلى أنه تم استقبال توصيات الحوار الوطني وتوصيات الرئيس ومؤسسات الدولة بأكملها سواء التشريعية أو التنفيذية في تنفيذ هذه التوصيات في إطارها المنظم تشريعيًا وتنفيذيًا.

وأضاف رضوان، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لنشرة dmc، المُذاعة عبر قناة dmc، أن ما تمخضت عنه جلسات الحوار الوطني منذ إطلاقه في 2022 وحتى الآن كانت قائمة أولية تم رفعها إلى الرئيس السيسي في منتصف عام 2023، وبدأت بالفعل السلطات المختلفة تنفيذ هذه التوصيات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك جلسات عدة للحوار الوطني وتمت استضافة التيارات السياسية المختلفة والنشطاء السياسيين وكذلك المنظمات والجمعيات العاملة بمجال حقوق الإنسان، واستمعت إدارة الحوار إلى هذه التوصيات وتمخضت عن جلسات الاستماع قائمة التوصيات التي تم رفعها خلال الأسبوعين الماضيين إلى الرئيس السيسي الذي أصدر بيانًا صباح اليوم، وبالتالي ستأخذ كل مؤسسة ما يخصها على حدة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمادة الحبس الاحتياطي التي هي متضمنة داخل قانون الإجراءات الجنائية، هو بالفعل إحدى المهام التي بدأ الشروع في تشريعها في أروقة مجلس النواب، وخلال الفترة الماضية كانت هناك سلسلة أعمال بعد تشكيل اللجنة الفرعية من اللجنة الدستورية والتشريع بمجلس النواب لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، وهذه الفترة استمرت إلى ما يزيد على 14 شهرًا.