النائب محمد عزت القاضى: توجيه الرئيس السيسى بشأن الحبس الاحتياطى انتصارا لحقوق الإنسان
ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تعد تفعيلا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان.
وأكد القاضي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توصيات الحبس الاحتياطي، تظهر رؤية القيادة السياسية في ملف النهوض بملف حقوق الإنسان بمصر وتتوافق مع الدستور المصرى، كما أنها تعد تعفيلا حقيقيا لمناقشات الحوار الوطنى التي شارك فيها جميع القوى السياسية وممثلي الشعب المصري فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات.
وأوضح أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى الشائكة وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية بهذا الأداء المتميز يمثل أسلوب منفتح للاستماع لكافة أطياف المجتمع بحرية، لافتا إلى أن صدور هذه التشريعات المهمة يسهم الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي يجب أن يظل إجراءً وقائيًا في إطار التحقيقات دون أن يتحول إلى عقوبة.
كما أكد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مشيرًا إلى التزام الدولة بتحقيق العدالة والإنصاف في كل الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك تعليقًا من الرئيس السيسي بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية.
