نواب يُشيدون برفع الحوار الوطني توصيات الحبس الاحتياطي لرئيس الجمهورية
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، برفع توصيات الحبس الاحتياطي من قبل الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، مشيرين إلى أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن رفع قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي للرئيس، أنها تستهدف وضع العدالة الجنائية علي الطريق الصحيح ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي يحمي حقوق الإنسان ويحفظ الحريات ويضمن تحقيق العدالة في أسرع وقت.
وأضاف النائب علاء عابد، في بيان، أن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطي امتازت بالإنفتاح في الآراء دون استبعاد او تهميش رأي او مقترح بعينة وذلك يؤكد جدية الحوار الوطني في تحقيق الرضي والعدالة الناجزة، لافتًا إلى أن أخذ جميع الآراء دون استبعاد رأي او مقترح ساهم في الوصول إلى نتيجة هامة وهي دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار النائب علاء عابد، إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
وفي ذات السياق، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن رفع التوصيات يعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوي السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح "هندي"، أن التوصيات تضمنت العديد من الموضوعات التى تطرق إليها الحوار الوطني وشهدت مناقشات مستفيضه، وذلك بهدف الوصول لأفضل الصيغات والمقترحات والمخرجات التي تعتبر ترجمة لرأي ونبض الشارع ومطالب الأحزاب والقوى السياسية، بداية من ملف مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
دعم من القيادة السياسية
ونوه بأن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الشائكة، ولكن الحوار الوطني الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، حيث تشهد المناقشات اتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب للتعبير عن أفكاره بحرية تامة، وتطرح رؤيتها وأفكارها ومقترحاتها، والكل يجلس على مائدة واحدة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، والتوافق حول آليات التعامل معها، وهذا ما حدث مع ملف الحبس الاحتياطى الذى يعد واحد من أبرز وأهم الملفات المطروحة على الساحة فى الوقت الحالى.
من جهته؛ أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بإعلان الحوار الوطني لرفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطي، والتي جاءت على رأس أولويات اهتمامات القيادة السياسية وأولى القضايا التي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على تبنيها، لما تتضمنه من أهمية كبيرة من شأنها إقرار العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع.
الانفتاح في الآراء داخل جلسات الحوار
وأوضح "فهمي"، في بيان، أن جلسات الحوار الوطني وما تميزت به من انفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد رأي أو مقترح، والحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية والأخذ برأي الخبراء والمتخصصين، ساهم في الوصول إلى نتيجة مهمة، وهي الإجماع على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة والإرادة السياسية الحريصة على دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار أن ما تضمنته التوصيات من بدائل للحبس الاحتياطي سواء كان بتخفيض المدة، أو التدابير أو البدائل الأخرى، والتعويض المادي والمعنوي والتعاصر، تعكس حالة الإيجابية الكبيرة التي تتبناها الإرادة السياسية بشأن الحقوق والحريات في مصر في واحدة من أهم الملفات التي كان مسكوت عنها طوال الفترات الماضية.
