أحزاب ونواب: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يعزز المسار الحقوقي

أشاد عدد من النواب والأحزاب، برفع توصيات الحبس الاحتياطي من قبل إدارة الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، مؤكدين أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر.

وأشاد المهندس أحمد حلمي ،نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بخطوة رفع  مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحلس الاحتياطي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "حلمي" في بيان له، أن هذه الخطوة تعطي أملا كبيرا للقوى السياسية، خاصة وأن هذا الملف شهد مطالبات كل التيارات السياسية بالنظر إليه، وشهدت طاولة الحوار الوطني مناقشات عديدة بشأنه خلال الفتوى الماضية.

وأشار إلى أن رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يعكس جدية النقاشات التي شارك فيها كل القوى السياسية واستعرضت مقرحاتها لهذا الملف بهدف إيجاد حلول وبدائل جادة للحبس الاحتياطي والتدابير الخاصة به.

وأكد أن اهتمام القيادة السياسية بمتابعة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته بشكل دوري يؤكد على اهتمام الدولة بكل ما يحقق العدالة للمواطنين ويدعم استقرار المجتمع، فضلا عن تعزيز سيادة القانون وبناء جمهورية جديدة قائمة على احترام حقوق الإنسان.

مسار الحياة السياسية في مصر

من جانبه قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني صنع حالة استثنائية ومتفردة في مسار الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد السعيد، في تصريحات له، أن الحوار الوطني جمع الشتات ووحد جهود مختلف الأطياف والفئات واستطاع بكل ثقة توجيهها لخدمة المجتمع بشكل عام ليحدث طفرة ونقلة حقيقية على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أن مناقشة الحوار لملف الحبس الاحتياطي زاد من ارتباط وثقة الشارع فيه كونة منصة حوارية حقيقية تستهدف كل ما هو صالح للمجتمع، مؤكدًا أن رفع التوصيات إلى الرئيس تعزز عملية الإصلاح وتعلي من قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الخطوة ستخلق حالة من الرضا الشعبي، وطمأنة المجتمع على وجود مؤسسات وطنية حريصة على صون حقوق مواطنيها، وضمان سلامتهم وحريتهم ضد أية ممارسات قد تضر بها وتؤثر على تماسك المجتمع.

من جهته قال النائب أحمد عاشورعضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى على أن قيام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يؤكد على أن الحوار الوطنى أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصرى، وخلال الفترة الأخيرة اتضحت مكانة الحوار الوطنى فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية وملف حقوق الإنسان.

وأضاف "عاشور" فى تصريحات صحفية أن جلسات الحوار الوطنى اشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى، وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وكل هذه الجلسات  ساعدت على وجود  مناقشات جادة وفعالة وأعطت مساحة للمشاركين لإبداء الرأى فى كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطى.

وأشاد النائب احمد عاشور بتلك المناقشات والتى وصفها بأنها جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو فى المقترحات المقدمة للحوار الوطنى، حيث تم دمجها فى التوصيات، دون استبعاد رأى أو مقترح، مؤكدا على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إقامة حوار وطنى بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ودعمه الدائم له، فضلًا عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذى يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

 ملف الحبس الاحتياط

من جانبه قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عاديًا، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.

وأكد الجندي، أن ما خلصت إليه المناقشات ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى نحو 24 توصية من بينها ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى طرح بدائل لها، جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تطلب إصلاحًا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إيجابيا شاملًا من أجل تحقيق أهداف التنمية والبناء.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني وجموع المشاركين فين نحو تعزيز هذه المسار في مشهد يسوده التفاعل الجاد من أجل إقرار العدالة الناجزة والإصلاح الشامل، وكذلك السعي نحو نظام قضائي مثالي يُراعي كافة الجوانب القانونية والإنسانية من أجل وطن آمن ومتوازن ومستقر.