برلمانى: رفع توصيات ملف الحبس الاحتياطى للرئيس السيسى دليل جدية الحوار الوطنى
أكد مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي، أحد الملفات الشائكة التي تصدى لها الحوار الوطني وناقشها بجلسات منفتحة ومعمقة مع كل الأطياف والقوى السياسية.
ولفت الكمار، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن رفع توصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى حول ملف وقضية الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية، خطوة كبيرة ومقدرة في ملف حقوق الإنسان في مصر، وتتسق مع التقدم الفعلى في ملف الحقوق والحريات خلال السنوات الماضية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قيام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بعد مناقشة موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس السيسى، خطوة مهمة للغاية.
وأشار الكمار، إلى أن التوصيات بخصوص الحبس الاحتياطي تناولت مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وكلها قفزات حقوقية تحسب للرئيس السيسي والدولة المصرية.
واختتم أن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي، دليل قاطع على جدية الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر بمختلف السبل.
