النائب عمرو هندي: توصيات الحبس الاحتياطى ترجمة لنبض الشارع

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية تأكيد على ما يبذله الحوار الوطني من جهود حقيقية، ويعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوي السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح هندي، أن التوصيات تضمنت العديد من الموضوعات التى تطرق إليها الحوار الوطني وشهدت مناقشات مستفيضه،  بهدف الوصول لأفضل الصيغات والمقترحات والمخرجات التي تعتبر ترجمة لرأي ونبض الشارع ومطالب الأحزاب والقوى السياسية، بداية من ملف مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وأكد عضو النواب، أن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الشائكة، ولكن الحوار الوطني الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، حيث تشهد المناقشات اتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب للتعبير عن أفكاره بحرية تامة، وتطرح رؤيتها وأفكارها ومقترحاتها، والكل يجلس على مائدة واحدة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، والتوافق حول آليات التعامل معها، وهذا ما حدث مع ملف الحبس الاحتياطى الذى يعد واحد من أبرز وأهم الملفات المطروحة على الساحة فى الوقت الحالى.

وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بجميع أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.