قرار قضائي في مشروعية زيادة رسوم القيد بنقابة المحامين
حددت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري جلسة ٢٢ ديسمبر المقبل لإيداع تقريرها في الدعوي المقامة من احد المحامين ضد نقيب المحامين، والمطالبة ببطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين.
وقررت الهيئة ايداع رأيها القانوني في الدعوي بذات الجلسة.
كان مقيم الدعوي قد ذكر في دعواه، أن قرار زيادة الرسوم في نقابة المحامين هو شأن من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو في الجمعية العمومية بنقابة المحامين لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي ينتمى اليها المدعي.
كما أضاف المدعي في دعواه، أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول في نقابة المحامين هو اساءة في استعمال السلطة، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود في القانون يعد في حقيقته تشريعا جديدا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس النواب.
