مقارنة بين طوكيو وباريس.. "الأوليمبية" توفر الملايين لخزينة الدولة فى 2024
كشفت ملامح التقرير المالي، الذي تجهزه اللجنة الأوليمبية المصرية عن أوليمبياد باريس 2024، عن وجود فائض مالي ضخم تم رده لخزينة الدولة مقارنة بما تم إنفاقه في النسخة السابقة من دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في طوكيو 2020 وقت تولى المسئولية حينها هشام حطب والتي لم ترد أي أموال.
وبعد نهاية النسخة الحالية من أوليمبياد باريس 2024 قامت اللجنة الأوليمبية المصرية برد مبلغ 4.100 مليون جنيه و157 ألف يورو، و114 ألف دولار فيما لم يتم رد أي مبالغ نهائيًا بعد نهاية دورة الألعاب الأوليمبية في نسخة طوكيو 2020 رغم عدم وجود مقارنة بعدد اللاعبين المشاركين في الدورتين الأوليمبيتين من حيث الأعداد التي كانت الأكثر عددًا في باريس التي شهدت عددًا قياسيًا من اللاعبين المشاركين في المنافسات، ورغم ذلك كان معدل الإنفاق أقل في نسخة باريس مقارنة بطوكيو.
وكشفت لغة الأرقام عن أن اللجنة الأوليمبية المصرية، خلال دورة الألعاب الأوليمبية في نسخة 2020 بطوكيو، حصلت على 681 ألف دولار و128 ألف يورو و99 ألف يورو لاتحاد الفروسية ولم يتم رد أي مبالغ مالية بعد نهاية المنافسات.
واشتملت التفاصيل المالية التي حصل عليها اتحاد الفروسية وحده خلال أوليمبياد طوكيو 99 ألف يورو مقسمة كالتالي: 75 ألف يورو لشحن الخيول المشاركة في المنافسات و8 آلاف يورو أجر 2 طبيب للخيول و16 ألف يورو حصل عليها 4 سياس للخيول.
فيما حصلت اللجنة الأوليمبية المصرية في أوليمبياد باريس على 5.300 مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة، تم إنفاق مليون و200 ألف جنيه وتم رد 4 ملايين و100 ألف جنيه لخزينة الدولة، كما حصلت اللجنة على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية بواقع 406 آلاف يورو تم صرف 249 ألف يورو فيما تم رد مبلغ 157 ألف يورو، كما حصلت اللجنة على 300 ألف دولار تم صرف 186 ألف دولار فيما تم رد 114 ألف دولار بعد العودة من باريس.
وبخصوص المبالغ التي تم ردها لخزينة الدولة بعد نهاية الأوليمبياد بعد احتسابها بالعملة المحلية تم رد ما يوازي 18.130 مليون جنيه بعد نهاية أوليمبياد باريس 2024 فيما لم يتم رد أي مبالغ نهائيًا بعد نهاية منافسات أوليمبياد طوكيو، الأمر الذي يكشف من خلاله نجاح المسئولين عن البعثة المصرية في أوليمبياد باريس 2024 في تغذية خزينة الدولة بملايين الجنيهات، فيما فشل مسئولو نسخة أوليمبياد طوكيو في رد أي أموال لتضيع بذلك على خزينة الدولة ملايين الجنيهات.
