نائب وزير السياحة: الحكومة الأمريكية أنفقت 100 مليون دولار لحماية التراث الثقافى بمصر
قالت يمني البحار، نائب وزير السياحة، إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية هو إنجاز جديد يضاف إلى تاريخنا الطويل والحافل بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف المشروع إلى مواكبة الاتجاهات العالمية الحالية نحو تنشيط سياحة تجريبية وأصلية للزائر، ويركز المشروع على القاهرة التاريخية والأقصر على وجه التحديد، كما يؤسس المشروع لنهج أكثر استدامة لإدارة مواقع السياحة الثقافية، مما سيعزز من مكانة مصر الاستراتيجية في المستقبل.
ويعد هذا المشروع أحد النماذج القوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعمل على تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج الشراكة على نحو يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مواقع السياحة الثقافية في إطار من الاستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها يمني البحار نائب الوزير نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال تفقد مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية.
وأكدت: إنه ليسعدني أن أتواجد معكم اليوم في بمارستان "المؤيد شيخ" بالقاهرة التاريخية واحدة من أهم وأكبر المناطق التراثية الحية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إن التقاء هذا الجمع اليوم في إطار تفقد مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية الذي تم تنفيذه بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعكس الأهمية التي توليها جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على التراث الثقافي المصري، والذي هو إرث ليس للمصريين فقط. بل للإنسانية جمعاء، فقد التقت إرادة الجانبين على صيانة هذا الموقع التاريخي.. وتقديمه في صورة تضمن تجربة سياحية فريدة وأصلية لزائريه تشجيعًا للسياحة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ترميم المواقع الأثرية
وأضافت البحار: فإن تطوير نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص لترميم المواقع الأثرية وإعادة استخدامها بشكل مبتكر وبناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تطوير وترويج تجارب السياحة الثقافية سيسهم في تنمية منتج السياحة الثقافية المصري وزيادة عائدات السياحة، مما سيعود بالنفع على المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع التي يشملها المشروع.
واختتمت: على مدى عقود من الشراكة.. استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 100 مليون دولار لحماية التراث الثقافي الفريد بمصر، وضمان استفادة المجتمعات المحلية من صناعة السياحة المتنامية.
كما تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات هندسية كبرى لحماية بعض المواقع الأثرية المهمة من خطر ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى دعم جهود الحفاظ على عديد من المواقع الأثرية في أنحاء الجمهورية وكذلك جهود بناء القدرات وتعزيز السياحة المستدامة والصديقة للبيئة، فكل الشكر والتقدير لهذا التعاون البناء.