رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجيل" يرحب باتفاقيتى إنشاء محطة كهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس

ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

رحب حزب الجيل الديمقراطي بالتوقيع على اتفاقيتى إنشاء محطة كهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، بقدرة 200 ميجاوات، بين الحكومة المصرية ممثلة فى كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبين تحالف إماراتي مكون من شركتى "مصدر" الإماراتيةـ "إنفينيتى" المصرية، ليقوم هذا التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع المقرر له أن يبدأ التشغيل التجاري له فى أكتوبر 2026.

 الحكومة تنفذ برنامجها الذى أعلنته أمام مجلس النواب

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، في بيان له اليوم، أن مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يأتى تنفيذا لبرنامج الحكومة الذى أعلنته أمام مجلس النواب ونالت على أساسه ثقته، وأوضحت فيه قيامها بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، بجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة محطات توليد الكهرباء من طاقة الشمس وطاقة الرياح.

 تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى التقليدى فى توليد وإنتاج الكهرباء

ولفت "الشهابي" إلى أن توقيع اتفاقيتى إنشاء محطة إنتاج الكهرباء أحد نواتج ذلك الاجتماع المهم الذى عقده د. مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، مع د. سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحضره الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الكهرباء المصرى، ويؤكد تصميم الحكومة على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى التقليدى فى توليد وإنتاج الكهرباء، وذلك بتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ما يسهم أيضا فى تقليل الانبعاثات الكربونية.

وثمّن "الشهابي" الاتفاقيتين اللتين سينشأ بموجبهما محطة إنتاج الكهرباء التى ستسهم فى  تعزيز جهود الدولة لتحقيق استراتيجيتها لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، داعيا الحكومة إلى الاستمرار فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء المزيد من محطات إنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والشمس وغيرها من الطاقات الجديدة والمتجددة التى تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفورى، وفى نفس الوقت هى محطات صديقة للبيئة تسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وأشار حزب الجيل، فى بيانه، إلى أن اتفاقيتى المشروع تؤكدان اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومشاركتها على أعلى مستوى فى عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.