لجنة استرداد أراضي الدولة: البت في تظلمات التقنين خلال 30 يوما
عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية الذي استهل الاجتماع بتوجيه الشكر للواء حسن عبد الشافي على الجهد المبذول خلال رئاسته للجنة طوال الفترة الماضية.
ناقشت اللجنة سبل دفع معدلات تقنين أراضي الدولة، واستعرضت تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين، وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن الأولوية خلال الفترة المقبلة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقًا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية.
أشار مستشار رئيس الجمهورية إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسؤوليات في كل محافظة لضمان المتابعة وإنجاز الملف وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين في إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.
ناقشت اللجنة أيضًا ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت في التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع التأكيد على عدم إجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ.
ناقشت اللجنة تقارير معدلات الأداء التي أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن في كافة المحافظات بنسبة 69% من الأراضي المستوفاة لشروط التعاقد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقي العقود.
كشف التقرير أن عقود التقنين المسلمة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضي بناء و27 ألف عقد لأراضي زراعية.
أشار التقرير إلى أن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%.
وفى السياق، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على ضرورة المتابعة اليومية مع كافة المحافظات من قبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية.
وفي الوقت نفسه التأكد من سيطرة المحافظات وجهات الولاية على الأراضي المستردة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع إحداثياتها.
وقال رئيس الأمانة الفنية أن التقرير المشترك للتنمية المحلية وقوات إنفاذ القانون أشار إلى أن موجات الإزالة تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ نحو 164 ألف حالة إزالة أسفرت عن استرداد 110 آلاف فدان أراضٍ زراعية ونحو 26 مليون متر مربع أراضٍ معدة للبناء.
ووجه مستشار رئيس الجمهورية بمواصلة موجات الإزالة للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، مع تغيير كافة المحاضر الإدارية المحررة ضد التعديات إلى محاضر جنائية في كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أي تعد على أراضي الدولة.
كما استعرض رئيس اللجنة أيضًا خلال الاجتماع سبل التنسيق بين وزارتي الزراعة والري في شأن تقنين الأراضي وفقًا للمقنن المائي بما يحقق التيسير على مقدمي طلبات التقنين وفي الوقت نفسه لا يهدر المخزون المائي.
