خبراء لـ"الدستور": قرار إنشاء مجلس توطين صناعة الرقائق الإلكترونية خطوة مهمة لجذب الاستثمارات

أكد خبراء ومستثمرون أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية جاءت في توقيت مناسب وتمثل بداية قوية لجذب الاستثمارات في هذا المجال الواعد.

توطين صناعة الرقائق الإلكترونية

وأشار الخبراء إلى أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر سيؤدي إلى جذب استثمارات كبيرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن مصر تمتلك مقومات هذه الصناعة وتوافر المواد الخام منها الرمال البيضاء المستخدمة في هذه الصناعة.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة لديها استراتيجية قومية لتوطين صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والألياف الضوئية والإلكترونيات، وفق توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن إنشاء مجلس وطني لصناعة الرقائق الإلكترونية أمر جيد بعد جهود كبيرة لتوطين هذه الصناعة العملاقة والواعدة.

وأوضح الوزير أن قرار إنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية خطوة مهمة للبدء في تنفيذ استراتيجية الدولة لجذب المستثمرين وإنشاء صناعة حقيقية، مشيرًا إلى أن حجم الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية كبير وهذا المجال واعد وسيوفر فرص عمل كبيرة للشباب.

وأشار الوزير إلى أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية محليًا سيؤدي إلى بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل للمنافسة في السوقين العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى خطة الوزارة لرفع حجم الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.

14 مليار دولار حجم السوق العالمية

أوضح الوزير أن صناعة أشباه الموصلات الرقائق الإلكترونية مهمة، وهناك زيادة في حجم الطلب العالمي، أصبحت هذه المنتجات مطلوبة وتدخل في معظم الصناعات التكنولوجية والسيارات والإلكترونيات مشيرًا إلى أن  حجم سوق  الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات عالميا يقدر بنحو 13.93 مليار دولار بنهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.81 مليار دولار  بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.82٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2022.

وفي السياق، أشاد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية بقرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية، مشيرا إلى أن القرار مهم وجيد وجاء في توقيته المناسب وأن توطين هذه الصناعة يأتي ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

زيادة حجم الصادرات الرقمية المصرية 

وأكد أن توطين الرقائق الإلكترونية سيحقق طفرة في الصادرات المصرية وتحقيق حلم الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات في عام 2030، بالإضافة إلى الاستفادة من المواد الخام، مثل الرمال البيضاء والسوداء والكريستال وغيرها من المعادن الموجودة في المناجم، متوقعًا أن يؤدي توطين هذه الصناعات إلى جذب استثمارات أجنبية وعربية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد سعد الدين إن توطين الصناعات التكنولوجية والرقمية سيؤدي إلى توفير فرص عمل كبيرة للشباب وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على هذه التقنيات الجديدة، وتحتاج إلى استثمارات ضخمة وأيد عاملة ماهرة، مشيرًا إلى أن توطين هذه الصناعة الواعدة ضمن أولويات الجمهورية الجديدة.

وقال المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية السابق، إن إنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية خطوة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء مصانع في هذا المجال الواعد، موضحًا أن الدولة تمنح المستثمرين الجادين حوافز استثمارية كبيرة، مثل إعفاءات ضريبية وردّ جزء من ثمن الأرض وردّ الأعباء التصديرية للمصدرين، وهذا سيخلق سوقًا كبيرًا وصناعة رائدة في مصر.

إعداد جيل جديد من العمالة المدربة

وأشار "جاد" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن أبرز مهام المجلس الجديد هي الإعداد لاستراتيجية واضحة لتوطين هذه الصناعات وجذب الشركات العالمية إلى مصر، مؤكدًا أن أبرز المطالب هي إعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات المصنعين، وهذا سيؤدي إلى خلق فرص عمل كبيرة وجيدة للمصريين.

وأوضح رئيس غرفة الصناعة أن حجم سوق أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية والدوائر الكهربائية كبير جدًا ويصل إلى 14 مليار دولار سنويًا، وهناك عدة دول تمتلك التكنولوجيا في هذه الصناعة، منها الصين وتايوان وكوريا وماليزيا وأمريكا، لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف أن تصبح أكبر مركز للتصنيع والتصدير في إفريقيا خلال العشر سنوات المقبلة.

وقال إن إنشاء المجلس يستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ثروات مصر التعدينية على النحو الأمثل اقتصاديًا، خاصة خامي الرمال البيضاء والكوارتز، بجانب العمل على تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية.

وأوضح أن الحكومة قامت بإعداد دراسة متكاملة لوضع مسار محدد تتكامل فيه جهود جميع جهات الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والألواح الفوتوفولتية وجذب الاستثمارات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات مهمة ودقيقة، بالإضافة إلى الحوافز العديدة التي منحتها الدولة لتوطين هذه الصناعات الاستراتيجية، والتي تسهم في جذب عدد من المصنعين العالميين.

تشكيل المجلس الوطني لتوطين الرقائق الإلكترونية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.

ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية "مقررًا للمجلس".

بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية.

ووفق قرار مجلس الوزراء يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويختص المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، بالتالي:
– إقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تحديثها كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك.
– متابعة تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لخطط وسياسات استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.
– متابعة تطور العمل بالاستثمارات القائمة في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.
– بحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وتوجيه أجهزة الدولة المعنية لتنفيذها.

– كما يختص المجلس بمراجعة التشريعات والنظم والقواعد والمعايير المنظمة للاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واقتراح ما يلزم منها على جهات الاختصاص.

– يلتزم جميع أجهزة الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ خطط وسياسات تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في شأن تذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مقرر المجلس وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس، بالإضافة لممثل عن معهد بحوث الإلكترونيات، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مقرر المجلس.

وتتولي الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن مدى تنفيذ أجهزة الدولة استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.

وكذا أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجه مجال الاستثمار واللازمة لأداء المجلس مهامه، إلى جانب إعداد المقترحات اللازمة عن معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية وسبل حلها وفقًا لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال.