كل ما تريد معرفته عن التمويل المُستدام وأهميته
يعد التمويل المستدام أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن، وذلك من خلال تحويل التهديدات الحالية بكافة أنواعها إلى فرص مستقبلية.
والتمويل المستدام مفهوم شامل يتضمن إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات البنك عند منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية، بالإضافة إلى ذلك فهو يشمل قيام البنوك بتمويل المشاريع البيئية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق فرص العمل وتقلل من نِسب الفقر وترفع مستوى المعيشة خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا.
التمويل المستدام
تواجه مصر العديد من التحديات البيئية، والتي تتمثل في ندرة الموارد سواء كانت مائية أو طاقة، إلى جانب التلوث البيئي، ويعتبر تغير المناخ من أكثر القضايا الحيوية التي تواجه مصر والعالم. على الرغم من أن مصر تساهم بنسبة 0.6٪ فقط في انبعاثات الغازات الضارة، إلا أنها معرضة بشدة لمخاطر تغير المناخ، الأمر الذي قد يؤدي إلى العديد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية.
على سبيل المثال، يؤثر تغير المناخ على المحاصيل الزراعية، ما يهدد الأمن الغذائي، خاصةً مع النمو السكاني وزيادة الطلب على الغذاء.
كما أنه يؤثر على العاملين في هذا القطاع والقطاعات والصناعات التي تعتمد عليه. كما قد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى إغراق البنية التحتية الساحلية، ما قد يجبر على التخلي عن عدد من المدن الساحلية، بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من التحديات الحالية، يتمتع القطاع المالي المصري بمجموعة متنوعة من الفرص والموارد للاستفادة من ريادته في التمويل المستدام، سواء على الصعيد البيئي أو الاجتماعي.
أهمية التمويل المستدام
يؤدي التمويل المستدام إلى دعم الاستقرار المالي والمصرفي، حيث أثبتت الدراسات أنه بدمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة يتأثر أداء الشركات بطريقة إيجابية كما تقِل نسب المخاطر، وبالتالي يُعتبر توفير التمويل لتلك الشركات منخفضَ المخاطر بما ينعكس إيجابيًا على استقرار النظام المالي وتعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحةٍ جديدةٍ من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام نُصب أهدافهم، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
وتعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي.
وكذا إمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث إن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مالٍ منخفض التكلفة لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي تهدف بشكلٍ عامٍ إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة.
ويدعم البنك المركزي جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يساهم التمويل المستدام في تحقيقها بشكل مباشر.
