مستثمرون يشيدون بقرار منع إغلاق المصانع: دفعة قوية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات

أعرب مستثمرون عن ارتياحهم لقرار الحكومة بتأجيل غلق المصانع إلا بعد العرض على وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المهندس كامل الوزير، والتى أكد فيها عدم غلق أى مصنع إلا بقرار منه وبعد عرض القرار على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدين أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وحماية مصالح المستثمرين.

 وأضافوا أن هذا الإجراء سيساعد على تجنب الآثار السلبية لغلق المصانع على الاقتصاد الوطني وعلى العمال."

تعديل الأوضاع

من جانبه قال المهندس علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط ، إنه عندما يُترك القرار النهائي لغلق المصانع إلى أعلى مستويات الحكومة، يتاح للمصانع فرصة لمعالجة أي مشكلات قائمة قد تؤدي إلى الغلق هذا يمنحهم الوقت لتعديل أوضاعهم وتصحيح أي انحرافات، مما يساهم في الحفاظ على وظائف العمال وتوفير استقرار وظيفي لمئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على هذه الوظائف في معيشتها.

وأضاف أنه تعتبر السياسات الحكومية التي تضمن دراسة القرارات الكبرى بعناية من العوامل التي تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين، عندما يدرك المستثمرون أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذا يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الجديدة وتوسيع القاعدة الصناعية في مصر.

وأكد أنه مع وجود وقت إضافي لمعالجة المشكلات، يمكن للمصانع تحسين كفاءتها وإنتاجيتها، وهذا يساهم في زيادة النمو الاقتصادي الكلي، حيث تسهم الصناعات بشكل مباشر في تحسين الناتج المحلي الإجمالي، كلما كانت المصانع تعمل بكفاءة أعلى، كلما زاد الناتج والإيرادات الحكومية من خلال الضرائب.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي

وقال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أنه تؤدي السياسات التي تمنح المصانع فرصة لتصحيح أوضاعها إلى تحسين أوضاع العاملين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عندما يحافظ العمال على وظائفهم، يساهم ذلك في تحسين جودة الحياة لأسرهم ويقلل من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع.

وأكد أنه إعطاء المصانع فرصة لتقديم دفاعها يعزز من العدالة الاجتماعية، حيث يتم النظر في القضايا من جميع الجوانب قبل اتخاذ القرارات النهائية، هذه العملية تضمن عدم ظلم أي طرف، سواء كانوا من أصحاب المصانع أو العمال.

وأوضح أنه عندما تواجه المصانع خطر الغلق بسبب المخالفات البيئية، فإن إعطائها الفرصة لتحسين أوضاعها يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية للبيئة، بإمكان المصانع استخدام هذه الفترة لتبني تقنيات إنتاج أكثر نظافة وتقليل انبعاثاتها الضارة.

وأشار إلى أن إشراك الحكومة على أعلى المستويات في قرارات غلق المصانع يتيح للمصانع التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للمشكلات البيئية بدلًا من مجرد إغلاقها.

وأكد أنه عندما تُعرض قرارات غلق المصانع على رئيس الوزراء، يتم تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث تُتخذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وتحليلات شاملة، ويعزز من شفافية وفعالية النظام الحكومي.

 تطوير الأطر القانونية والتنظيمية 

فيما قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان أنه قد يساهم التدقيق في قرارات الغلق على مستوى عالٍ في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الصناعات في مصر. يمكن أن تساعد هذه العملية في تحديث اللوائح والتشريعات لتواكب التطورات الحديثة وتحقق التوازن بين الاقتصاد والبيئة.

وأوضح أنه  يظهر أن تأجيل غلق المصانع حتى يتم العرض على رئيس الوزراء في مصر يحمل العديد من الآثار الإيجابية التي تتراوح بين الحفاظ على الوظائف وتحسين المناخ الاستثماري، إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتشجيع التحسينات البيئية، ومن الضروري أن تستمر الحكومة في تبني سياسات تتسم بالتوازن والدراسة الشاملة لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تفيد جميع قطاعات المجتمع.