وافى أبوسمرة: جميع المؤشرات تتجه إلى تحسن الاقتصاد وبرنامج الإصلاح يحقق أهدافه

أكد وافي أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن جميع المؤشرات تتجه إلى تحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وأن برنامج الإصلاح يحقق أهدافه.

وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى عدد من المؤشرات على رأسها استقرار سعر الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة، مما أثر على استقرار مدخلات الإنتاج بالنسبة للقطاع الصناعي وتوافر السلع وانخفاض الأسعار.

وأرجع وافي أبوسمرة في تصريحات له اليوم، التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى عدة عوامل على رأسها سياسة البنك المركزي التي كانت بمثابة مسار حتمي متوقع لحل أزمة الدولار في البلاد والقضاء على السوق الموازية والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وهو ما أدى إلى زيادة التفاؤل بالاقتصاد المصري وظهور آفاق جديدة للاستثمارات، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي تهدف إلى تحسين وتثبيت الاقتصاد.

وأكد وافي أبوسمرة أن معدلات التضخم اتجهت إلى التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليستكمل مسار هبوط، متوقعًا أن يستمر هذا الإتجاه لبقية العام على الأقل.

وأشار أبوسمرة إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري 2024 عقدت لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، أولها في فبراير وجرى خلاله رفع الفائدة بنسبة 2%، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس تقرر رفع الفائدة بنسبة 6%، وخلال ثالث اجتماع جرى تثبيت سعر الفائدة، وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 8% خلال الـ6 أشهر الماضية.

ولفت إلى أن التدفقات الدولارية أسهمت بشكل كبير جدًا في استقرار سعر الصرف، وهو ما أسهم في انتعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر اأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف أن الاحتياطي النقدي يغطي 8 أشهر بما يضمن استقرار الاقتصاد، مؤكدًا أن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد مثالًا بارزًا على الاستثمارات الضخمة التي تشهدها مصر، والتي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الأخرى.

أكد وافي أبوسمرة أن من المؤشرات المهمة أنّ القطاع السياحي شهد انتعاشًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024، موضحًا أن مصر حققت أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ 7.069 مليون سائح، ما انعكس على زيادة أعداد الليالي السياحية، وتحقيق إيرادات قياسية قوامها 6.6 مليار دولار.

ولفت وافي إلى أنّ التحويلات النقدية من المصريين في الخارج لعبت دورًا فاعلًا في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ما ساعد على تأمين استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 المقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها مجلس الشيوخ، تستهدف  زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 33 مليار دولار في العام المالي الجديد.