تفاصيل خطة قطاع الأعمال لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

اشتملت خطة وزارة قطاع الأعمال العام الجديدة، وفقًا لمصادر مطلعة، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل توجه الدولة الحالي على طرح الفرص الاستثمارية واستغلال الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وتمتلك شركات قطاع الأعمال العام خريطة من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها التابعة، بما في ذلك استغلال الأصول ومحفظة الأراضي المملوكة لها.

وأكدت المصادر أن أبرز أنواع الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص تمثلت في عدة مشروعات تنموية هامة، أبرزها تعاون شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مع القطاع الخاص في تطوير نحو 1500 فدان من محفظة أراضي الشركة بعوائد استثمارية تبلغ نحو 150 مليار جنيه خلال 10 سنوات قادمة.

كما اشتملت الشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير، وشركة سكوب السعودية في تطوير كورنيش المقطم بعوائد استثمارية تبلغ نحو 62 مليار جنيه. وتعد هذه أبرز أنواع الشراكة في قطاع التشييد والبناء، بينما في قطاع الصناعات المعدنية فيوجد كلٌّ من الشراكة في إنتاج السيارة الكهربائية من النصر للسيارات والقطاع الخاص المصري والأجنبي، بالإضافة إلى مشروع زيادة تركيز خام الفوسفات وتطوير الدلتا للصلب لزيادة إنتاج البيلت ومشروعات تطوير صناعة الألومنيوم. وتتمثل نماذج الشراكة في باقي شركات قطاع الأعمال على تطوير صناعة الأسمدة والأدوية والفنادق.

ووفقا للمصادر فإن شركات قطاع الأعمال العام ستطرح كل المشروعات المملوكة لها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار تنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر حفاظا على التمويل المحلي الحكومي المملوك للشركات وفي إطار جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.