خبراء: الاستثمارات العربية تسهم فى خفض موجة التضخم وزيادة معدل النمو الاقتصادى
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الاستثمارات العربية تلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز الاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية، لافتين إلى اجتماعات عقدتها الحكومة مع وفود من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر؛ لبحث مضاعفة حجم الاستثمارات فى مصر.
وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»، أن الاستثمارات العربية تسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى من خلال ضخ رءوس الأموال فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وإنشاء مشروعات جديدة وتوسيع المشاريع القائمة، ما يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، كما توفر فرص عمل جديدة.
وقال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك العربية، تسهم فى نقل التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة الإدارية الحديثة إلى مصر، ما يعزز من كفاءة الإنتاجية ويطور القدرات المحلية فى مجالات مختلفة.
وأكد «بيومى» أن الاستثمارات الكبرى غالبًا ما تشمل تطوير وتحسين البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه، ما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تسهم فى تنويع القاعدة الاقتصادية، إذ يجرى استثمار الأموال فى قطاعات متعددة؛ مثل السياحة والعقارات والزراعة والصناعة، ما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ورأى أن هذه الاستثمارات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، وتعزيزها يتطلب بيئة استثمارية مشجعة تتضمن قوانين وسياسات تدعم المستثمرين وتحمى حقوقهم، ما يزيد من الثقة ومن حجم الاستثمارات فى المستقبل.
من جهته، قال أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاستثمارات العربية تعزز قدرة مصر على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وإن تحسين الجودة وزيادة الإنتاج يسهمان فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، ما يؤدى إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
وأضاف «خليفة» أن جزءًا من الاستثمارات يمكن أن يوجّه إلى تحسين الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة وبناء مدارس ومستشفيات جديدة وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، ما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من جودة الحياة فى مصر.
وأكد أنه «غالبًا ما تركز الاستثمارات على المدن الكبرى، ولكن الاستثمارات العربية يمكن أن توجه أيضًا إلى المناطق الريفية، ما يساعد فى تنمية هذه المناطق وتقليل الفجوة الاقتصادية بينها وبين المدن، وهذا يسهم فى توزيع التنمية بشكل أكثر توازنًا ويقلل من الهجرة من الريف إلى المدن».
وأوضح أن تدفق الاستثمارات يسهم فى استقرار الاقتصاد المصرى، من خلال توفير تدفقات نقدية ثابتة ومستدامة، وهذا الاستقرار يعزز من قدرة الحكومة على التخطيط للمستقبل ووضع استراتيجيات تنموية طويلة الأمد.
ونوه بأن المساهمات العربية تفتح الباب أمام الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية والعربية، هذه الشراكات يمكن أن تقيم مشاريع مشتركة فى مختلف المجالات، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة، ما يعزز من الابتكار والتطوير المشترك.
وتابع: «لضمان استمرار وجذب المزيد من هذه الاستثمارات، يجب على الحكومة العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات قانونية وإدارية، وتقديم حوافز مشجعة، وضمان الاستقرار السياسى والاقتصادى».
وأشار إلى أن الاستثمارات العربية ليست فقط مصدرًا ماليًا، بل هى أيضًا جسر للتعاون والتكامل بين الدول العربية، ما يعزز من وحدة الصف العربى ويقوى الروابط بين شعوب المنطقة.
وذكر المهندس سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، ويمكن للاستثمارات العربية أن تسهم فى تطوير البنية التحتية السياحية، من خلال بناء فنادق ومنتجعات جديدة وتحسين المواقع السياحية القائمة. وأكد «مصطفى»: «هذا التطوير يجذب المزيد من السياح، ويزيد من عائدات السياحة التى تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية».
وأوضح أن الاستثمار فى القطاعات التكنولوجية والشركات الناشئة يمكن أن يحفز بيئة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر، وأن إقامة حاضنات أعمال ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع مستثمرين عرب تسهم فى تطوير المنتجات والخدمات الجديدة، وتعزز من القدرة التنافسية للشركات المصرية على المستوى العالمى. وأكد أنه فى عصر الاقتصاد الرقمى تعتبر الاستثمارات فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورية. والاستثمارات العربية فى هذا القطاع يمكن أن تسرع من عملية التحول الرقمى فى مصر، ما يحسن من كفاءة الإدارة الحكومية والخدمات العامة، ويعزز من النمو الاقتصادى المستدام.
ورأى أن توجيه الاستثمارات إلى الأقاليم والمناطق الأقل نموًا يسهم فى تحقيق التوازن الإقليمى، وإنشاء مشاريع تنموية فى الصعيد والمناطق الحدودية يعزز من توزيع النمو الاقتصادى.
وقال: «تربط مصر والدول العربية روابط ثقافية ولغوية قوية، وهذه الروابط تسهل من عملية التواصل والتفاهم بين المستثمرين والسوق المحلية، ما يعزز من فرص نجاح المشاريع الاستثمارية ويزيد من فاعليتها». وتابع: «الاستثمار فى قطاع الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، يعد من الأولويات، والاستثمارات العربية فى هذا المجال يمكن أن تسهم فى زيادة إنتاج الطاقة وتحسين البنية التحتية للطاقة، ما يضمن توفير الكهرباء بشكل مستدام ويدعم النمو الصناعى والاقتصادى».
وأكد أن الاستثمار فى القطاع الزراعى يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى لمصر، وتطوير مشاريع زراعية حديثة باستخدام تقنيات متقدمة يرفع من الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية، ما يعزز من استدامة الاقتصاد الزراعى.
ولفت إلى أن الاستثمارات العربية الآتية لمصر تمثل دعمًا مهمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات يتعين على الحكومة مواصلة تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتقديم حوافز استثمارية جاذبة. بذلك، يمكن لمصر أن تحقق أهدافها التنموية وتعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة فى المنطقة.
