أسفر عن مصرع وإصابة 15 شخصًا.. حبس مالك "اللنش" الغارق فى النيل
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، بحبس مالك اللنش الغارق في مياه نهر النيل بين النافورة الراقصة وفندق سوفيتيل، وعلى متنه 14 راكبًا بخلاف السائق، ما تسبب في إصابة 10 ووفاة وغرق 5 آخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
جاء قرار التحقيق عقب صدور قرار ضبط وإحضار "عمرو. ع"، مالك اللانش، للتحقيق معه، خاصة أن المركب يعمل وتراخيصه منتهية.
وسبق أن قررت النيابة حبس "محمد. ك"، 41 سنة، سائق اللنش، ومصاب بحالة اختناق ويخضع للعلاج، وتم التحفظ عليه في مستشفى قصر العيني.
وتبين أن اللنش الغارق ملك "عمرو. ع"، ومقره بمرسى أسفل كوبري الجامعة، وأنه من نوعية "سبيد فايبر جلاس"، وأنه مختص بنقل حمولة من 4 أشخاص لـ5 أشخاص وملحق بيخت تمارا، ولكن سائق اللانش خالف تعليمات السلامة الأمنية وسمح بزيادة الحمولة.
كما تبين من شرطة المسطحات المائية أن تراخيص اللانش منتهية ولا يوجد بصحبة قائد اللنش أي تراخيص.
تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من الخدمات الأمنية بمستشفى قصر العيني يفيد وصول مصابين ومتوفين إثر غرق لنش بالفرع الكبير بنهر النيل ما بين النافورة وفندق سوفيتيل، دائرة قسم قصر النيل.
وتبين أن عائلة مصرية تستضيف أقاربها من جنسية سعودية خرجت للتنزه في مياه النيل واستقلت لنشًا سياحيًا، لكنه سقط في المياه، ما أسفر عن إصابة 4 سعوديين و5 مصريين بحالة اختناق وتحسنت حالتهم الصحية.
كما تبين وفاة اثنين مصريين وجارٍ البحث عن 3 مفقودين في المياه.
وتبين أن المصابين هم كلِ من: "بدر. ب"، 10 سنوات، طالب، مصاب بحالة اختناق، شقيقته "آسيل. ب. غ" 13 سنة، طالبة، مصابة بحالة اختناق، ووالدتهما "أميرة. س"، ربة منزل مصابة بحالة اختناق، ووالدتها "وفاء. ع"، 58 سنة، مصابة بحالة اختناق، وجميعهم سعوديو الجنسية.
كما تبين إصابة شقيقة الأخيرة "محاسن. ع"، 62 سنة، ربة منزل، ونجلتها عزة. محمد"، 37 سنة، ربة منزل، "مازن. م"، 5 سنوات، "فارس. م"، 18 سنة، طالب بأولى معهد بحري ومقيم مثلث ماسبيرو، "يوسف. م"، 18 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، وجميعهم تحسنت حالتهم الصحية.
كما تبين وفاة "جودى. م"، 8 سنوات، "زينة. م"، 8 سنوات، وهناك 3 جارٍ البحث عنهم في المياه وانتشالهم وهم "سيف. م"، 14 سنة، طالب، بالصف الأول الإعدادي، "سماح. م"، 15 سنة، طالبة، "نحمده. ع"، 65 سنة، ربة منزل.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
