وزير الصناعة: حريصون على رفع نسبة التصنيع المحلى وفق معايير تخدم القطاع

أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى إقامة صناعة محلية بجودة عالية تخدم الصناعة الوطنية، وتستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مع ضرورة أن تكون نسب التصنيع المحلي مبنية على معايير تخدم الصناعة الوطنية والاهتمام بالبحث العلمي، وزيادة الاستثمارات. 

وقال الوزير، خلال لقائه مع ممثلي شركة مجموعة العربي للأجهزة المنزلية، برئاسة كل من إبراهيم محمود العربي، ومحمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للشركة، إن ذلك اللقاء يأتى فى إطار سلسلة لقاءاته المستمرة للنهوض بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وذلك لبحث سبل تطوير صناعة الأجهزة المنزلية وتعميق التصنيع المحلي في مصر.

تعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الخطة الاستراتيجية للشركة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إقامة صناعة محلية بجودة عالية تخدم الصناعة الوطنية وتستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مع ضرورة أن تكون نسب التصنيع المحلي مبنية على معايير تخدم الصناعة الوطنية والاهتمام بالبحث العلمي، وزيادة الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء حرص على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصرية وتقديم كل أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، لتذليل أي تحديات تواجه تلك المشروعات التي قد تواجه الشركة، وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لإسراع وتيرة إنتاجها.

7 محاور استراتيجية

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة للنهوض بالصناعة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج، من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع، من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية وتشغيل العمالة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

وأشار إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي– الزراعي- التعديني– الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات هي (السخنة– الإسكندرية، والعريش– طابا، والقاهرة– الإسكندرية، وطنطا– المنصورة– دمياط، وجرجوب– السلوم، والقاهرة– أسوان– أبوسمبل، وسفاجا– قنا– أبوطرطور)، لافتًا إلى أن الممر اللوجيستي طنطا المنصورة دمياط يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا، والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في (قويسنا- طنطا- كفرالزيات- المحلة -المنصورة)، وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط مرورًا بالميناء الجاف بميناء دمياط الجديدة.

من جهته، أشار إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، إلى حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في السوق المصرية، بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن الشراكات التي تسعى إليها المجموعة تهدف إلى صناعة مكونات التكييف المركزي بأنواعه وتصديرها إلى أوروبا، بالإضافة إلى صناعة كومبيروسور التكييف والثلاجة بالتعاون مع إحدى الشركات التايوانية، وإحدى الشركات اليابانية الكبرى، بالإضافة إلى شركة شارب.