"المشاط": الدولة عازمة على إفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وز وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له والذي ضم السفير صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وسارة السيد نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين.
شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.
الاستثمارات السعودية في مصر
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تنوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر، وتتطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن الدولة عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.
تنوع الاقتصاد المصرى
ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، بما يحسن بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
