خبراء يتوقعون استمرار تراجع التضخم قبل نهاية 2024

قال خبراء الاقتصاد إن توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدلات التضخم إلى أدنى من 15% قبل 30 يونيو 2025، كان متوقعا مع قيام الدولة بإجراءات متعددة لخفض التضخم، موضحين إلي أن التضخم تراجع للشهر الرابع علي التوالي ليسجل 27.1% بنهاية يونيو المقبل

وتوقع الخبراء أن استمرار تراجع التضخم ليصل إلي 20% قبل نهاية العام الجاري، موضحين أن إقرار سعر صرف عادل ومرن أدي إلي القضاء علي السوق السوداء للعملة، وزيادة تحولات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقالت د.سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية أن توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدلات التضخم في مصر إلي أقل من 15% قبل 30 يونيو المقبل أمر جيد ومؤشر قوي علي نجاح جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي أحدثتها التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وما تبعها من تأثير مباشر علي الأسواق الناشئة.

أشارت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"  أن قرارات البنك المركزي المصري 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة أدي إلي عودة الثقة في الاقتصاد المصري بعد اتمام صفقة رأس الحكمة ودخول استثمارات كبيرة، مما ساهم في تراجع معدلات التضخم، والقضاء علي السوق السوداء للعملة.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن تغطية احتياجات مصر من النقد الأجنبي حتي نهاية عام 2027 أدي إلي تحسن في نظرة المستثمرين للتواجد في مصر مشيرة إلي أن الاستثمارات الأجنبية تجاوزه 20 مليار دولار خلال النصف الأول للعام الجاري يتزفع أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة، وهذا سيؤدي إلي زيادة كبيرة في معدلات النمو وتراجع التضخم إلي أدني مستوياته.

أشارت إلي أن مشروع رأس الحكمة متوقع أن يجذب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار دولار خلال خمس سنوات، بالإضافة إلي مشروعات أخري وتوفير نحو مليون فرصة عمل للشباب ومصر يتحصل علي 35% من أرباح المشروع، والذي يتوقع أن يجذب 8 ملايين سائح سنويا.

وقال د.فتحي السيد أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها والخبير الاقتصادي، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم وما قامت به من قرارات وإجراءات خلال الفترة الماضية منها خطة الترشيد وخفض النفقات والمصروفات غير الضرورية تحرير سعر الصرف رفع أسعار الفائدة القضاء على السوق الموازية للعملة الرقابة علي الأسواق وخفض الأسعار، متوقعا أن يستمر منحني التضخم للوصول إلي المعدلات الطبيعية.

أشار السيد لـ"الدستور" إلى أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدت زيادة الضغوط علي الاقتصاد المصري ومنها تراجع إيرادات قناة السويس أحد أكبر الموارد الدولارية للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلي أن تعهدات المؤسسات الدولية بتدبير تمويلات تصل لـ25 مليار دولار تشمل ٨ مليارات دولار قرض صندوق النقد ومثلها من الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلي تمويلات تقدر بنحو  ٦ مليارات دولار من البنك الدولي ونحو ٣ مليارات دولار من بنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتنمية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن حجم التدابير الدولارية وصل 60 مليار دولار بعد اتمام صفقة مشروع رأس الحكمة وحصول مصر علي 35 مليار دولار، موضحا أن هذه الشراكة ساهمت في خفض معدلات التضخم، متوقعا استمرار التراجع ليصل الي دون ١٥% بحلول 30 يونيو المقبل.

أشار إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والمتوقع أن تتجاوز 34 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024-2025، إضافة إلي زيادة حجم التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الحنيه خلال الفترة الماضية وارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي مع زيادة في حجم الصادرات المصرية والسياحة، وهذا مؤشر علي عودة معدلات التضخم إلي مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة.

وقال د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن تراجع معدلات التضخم ضمن أولويات عمل الحكومة الحالية وهناك استراتيجية وخطة للوصول به إلي نحو 20% قبل نهاية العام الجاري، واستمرار في تراجعه ليصل إلي أقل من 15% خلال العام المقبل مؤكدا أن الحكومة تبنت برنامجا للإصلاح الاقتصادي لخفض معدلات التضخم، وهناك تأثير إيجابي بالوصول إلي 27.5% على أساس سنوي.

أشار الخبير الاقتصادي أن توقعات تراجع التضخم تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح بعد قرارات 6 مارس التي أدت إلي تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء وهذا أدي إلي زيادة حجم التنازلات عن العملات الأجنبية.