وزير العدل يصدر قرارًا جديدًا بشأن "التنسيق الحضاري".. والأخير يرفض التعليق

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارا بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها بمقر مخصص لها في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالدور الخامس بمبنى وزارة الثقافة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين، في إطار القانون رقم 17 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته.

ولهذا تواصل "الدستور" مع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ليحدثنا عن هذا القرار، إلا أنه لم يرد علينا، ولم تكن هذه المرة الأولى التي نحاول فيها التواصل معه للكشف عن خططه والمشاريع التي يعمل عليها، فقد تحدثنا معه عدة مرات على مدار شهور ولم يرد علينا.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 
يعد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أحد الأجهزة الحكومية المصرية، أنشأ طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2001، ويتبع وزارة الثقافة، والهدف من إنشائه تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصري للمدن والقرى وكافة المناطق الحضارية للدولة، بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن إعادة صياغة الرؤية الجمالية لكافة مناطق الدولة والعمل على إزالة التشوهات الحالية، إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع المباني ذات الطابع المعماري المميز بجميع محافظات الجمهورية ووضع القواعد اللازمة للحفاظ عليها، ووضع الضوابط التي تكفل عدم التغيير في الشكل المعماري القائم بمنع الإضافات التي تتم على المباني القائمة والتي تشوه المنظر العام.

ويقوم الجهاز أيضا بوضع أسس التعامل مع الفراغات المعمارية كالحدائق والشوارع والأرصفة والإنارة والألوان المستخدمة بمراعاة طبيعة كل منطقة والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك بما يحقق احترام حركة المشاة والمعاقين مع استخدام الخامات والألوان التي تتناسب مع الطابع المعماري لكل منطقة، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لشكل الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وعلى واجهات المباني من حيث المساحة والارتفاع والألوان والمكان الذي يوضع فيه الإعلان أو اللافتة، إعادة صياغة الميادين العامة وفقا لرؤية معمارية وبصرية تتفق والطابع المميز لكل منطقة مع الاحتفاظ بالشكل القديم الأصلي للميادين التي تمثل طابعا معماريا متميزا، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح التي تسهم في تحقيق التنسيق الحضاري.