بالتعاون مع "الهابيتات".. تحويل مدن الجيل الرابع إلى مراكز لريادة المال والأعمال

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والتحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

تحويل المدن الجديدة إلى مستدامة

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف وبالتعاون مع "الهابيتات" لتحويل الأجيال السابقة من المدن الجديدة إلى مدن مستدامة؛ وذلك من خلال إيجاد موارد مالية ذاتية للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وضمان استدامة التنمية بتلك المدن، إضافة إلى العمل على تحفيز الاستثمارات بمدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وإيجاد قاعدة اقتصادية قوية لكل مدينة بالجيل الرابع، لتكون مركزًا لريادة المال والأعمال للإقليم الذي تقع فيه.

كما ناقش وزير الإسكان، مع المدير الإقليمي لـ"الهابيتات"، التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي فى دورته الـ12 "WUF12"، في نوفمبر القادم، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع "الهابيتات"، ويعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، وستكون مصر أول بلد أفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.

ومن جهتها؛ أكدت الدكتورة رانيا هدية، تعاون "الهابيتات" الكامل مع مصر للإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضرى العالمى، لتخرج مصر بمشهد حضاري أمام جميع دول العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ليضاف إلى رصيد مصر الحضارى والعمرانى محليًا وإقليميًا وعالميًا، وخاصة أن المنتدى هو المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

وتناول اللقاء أيضًا، إعداد السياسة القومية الحضرية، والتي تم الانتهاء منها، وتعد الخريطة الأساسية للتجمعات العمرانية بأنواعها وأحجامها المختلفة، وتضم شبكة المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، إضافة إلى التطرق لإجراءات البدء فى المرحلة الثانية من السياسة الحضرية، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات التنفيذية على المستوى المحلي.