أحزاب: جلستي الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي عبرت عن صناعة واقع حقيقي للجمهورية الجديدة
ثمن عدد من الأحزاب السياسية مخرجات ونتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، الثلاثاء الماضية لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدين أن المناقشات تمت بشفافية واستعراض كافة الآراء والمقترحات مما يبشر بتعديلات على القانون مرضية.
وقال الدكتور سعيد فايز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، والمشارك في جلسات الحوار الوطني لبحث ملف الحبس، إن جلسات المناقشة شهدت حضور الخبراء والمتخصصين وعرضا وافيًا لكافة الأفكار والاراء باختلاف الاتجاهات والايديولوجيات.
وأضاف فايز، في تصريحات خاصة، أن حزب المصريين الأحرار عرض تصورا شاملًا لحل الأزمة والعمل علي الموازنة بين حق الدولة في تحقيق الردع العام وحقوق المواطنين المكفولة بضمان دستوري للأفراد؛ موضحًا أن الحزب طرح دراسة متكاملة تضمنت بعض التجارب ومنها علي سبيل المثال فرنسا وألمانيا والتي استطاعت تنفيذ إجراءات احترازية بديلة تنهي الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن الحزب طالب في رؤيته استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كبديل عن المراقبة العامة والحضور للاقسام كعقوبات تكميلية.
وثمن وكيل لجنة حقوق الإنسان بالحزب جهود مجلس الأمناء للحوار الوطني، قائلا: ننتظر كوننا مشاركين ملامح التصور الأخير في صورة التوصيات المقرر رفعها إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واختتم حديثه: نرحب بحرص وإرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إشراك اختلاف التيار السياسية والحقوقية علي طاولة الحوار الوطنى ليصبح حقيقة صناعة واقع جديد يعبر عن الجمهورية الجديدة.
زيادة حجم الثقة في منظومة العدالة
من جانبها قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن هناك إصرار حقيقي على إحراز تقدم ملموس في ملف الحبس الاحتياطي لصياغة توصيات واقعية ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن جهود محمودة لإحلال مزيد من التماسك والاستقرار المجتمعي وزيادة حجم الثقة في منظومة العدالة.
وأكدت الشبراوي، في تصريحات خاصة، على أن هناك جهود مضاعفة من جانب المسؤولين عن الحوار الوطني، وذلك مالمسناه من خلال المناقشات التي امتدت على مدار ١٢ ساعة، لإنجاح الجلسات التي ضمت الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، بما يضعنا أمام تفاؤل حقيقي حول ماسيتم إحرازه من تقدم في هذا الملف.
ولفتت أن الحوار الوطني ينحاز لمطالب المواطنين بمناقشة تعديلات الحبس الاحتياطي، وتحديدا بحث خمس موضوعات متعلقة بمدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه، وهي أولويات تحسن صورة البلاد في الخارج، وتغرس الاهتمام بالحالة الحقوقية في الداخل.
وتابعت: أثق في قدرة مجلس الأمناء خلال المرحلة المقبلة وإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.
النقاش كان مفتوحا وبدون سقف
من جهته أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالبيان الذى أصدره مجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، تحدثوا فى الجلستين بحرية وبدون خطوط حمراء فى شكل نقاش مفتوح وكان مساره، بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
واكد، أنه حضر الجلستين كرئيس لحزب الجيل،وتحدث عن رؤية حزبه فى الموضوعات الخمس لقضية الحبس الاحتياطى وطالب بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين فى قضايا الرأى والتعبير والنشر وضع سقف زمنى للحبس الاحتياطي 4 أشهر فى تهم الجنح و12 فى قضايا الجنايات و18 شهر فى قضايا الجنايات اللى عقوبتها المؤبد أو الإعدام لافتا،أنه أرسل فى اليوم التالى بالفعل رؤية حزب الجيل مكتوبة إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى.
وأعرب ناجي الشهابي، عن تقديره للروح التى أدار بها مجلس الأمناء النقاش فى تلك الجلسات، متمنيا أن ترفع التوصيات إلى الرئيس، التى تضع حلول لقضية الحبس الاحتياطي بما يليق بالجمهورية الجديدة.
من جانبه ثمن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، مخرجات نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة كلف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن كافة المناقشات التي تم طرحها جاء استخلاصها من كافة المقترحات والأفكار التي عرضها المتخصصون والخبراء الذين شاركوا في الجلستين، مما يبشر بنتائج وتعديلات مرضية تساهم في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان.
ولفت مهنى، أن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، هو أحد القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وتحسينا للمناخ السياسي في مصر، وحدوث انفراجة كبيرة في الملف الحقوقي.
ولفت أن هناك بدائل اخري فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل ومنها ان يكون المتهم تحت المراقبة، او استخدام أسورة فى اليد، لعدم السفر خارج البلاد وعدم التحرك على بعد مسافات كيلو مترات محددة.
