"القابضة للصناعات المعدنية" تقرر حل وتصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" اليوم الأحد، قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو".

ونص قرار الشركة القابضة للصناعات المعدنية (ش. م. ق. م) على أن قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" المنعقدة بتاريخ 26/6/2024 جاءت كالتالي: على الرغم من إتاحة الفرصة للشركة عدة مرات لتعديل مسارها وآخرها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧ والتي التمست فيها إدارة الشركة الموافقة على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها على أمل تحسن نتائج أعمالها وزيادة تحمليها بأعمال لاستغلال الطاقات المتاحة للشركة سواء الفنية أو العمالة.

وتابع: "إلا أن نتائج أعمال الشركة جاءت مخيبة للآمال وبعد دراسة ما عرضته إدارة الشركة تبين للجمعية العامة غير العادية أن المذكرة المعروضة عليها خالية من الدراسات المالية والفنية والتسويقية والهيكلية التي تؤكد جدوى استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها، لذا قررت الجمعية العامة غير العادية تأجيل البت في المذكرة المعروضة وكذا تطبيق المادة (38) بفقرتيها لحين تقديم الدراسة اللازمة في ضوء نتائج أعمال الشركة خلال المركز المالي في 31/12/2023 على أمل قيام إدارة الشركة بمهامها نحو إصلاح مسار الشركة وإقالتها من عثرتها".

وأضاف: "إلا أنه تبين استمرار وتزايد خسائر الشركة خلال المركز المالي المنتهى فى 2023/12/31 التي بلغت نحو 31.014 مليون جنيه. 

وفى ضوء تدنى كافة مؤشرات الشركة والتي تتزايد سوءًا باستمرار والتي كانت من نتيجتها وصول مجمع الخسائر في 2023/12/31 إلى نحو 1.394 مليار جنيه وبنسبة (975%) من حقوق المساهمين والبالغة نحو 143 مليون جنيه ووجود مديونية مستحقة على الشركة بلغت نحو 1.476 مليار جنيه منها نحو 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية دون تحقيق أية عوائد للدولة على المال المستثمر وتآكله وضياع حقوق الملكية، كما بلغ رأس المال العامل بالسالب بنحو 1.335 مليار جنيه وظهر إجمالى الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه.

وواصل: "ومع عدم قدرة إدارة الشركة على تحقيق رؤيتها المعروضة على كل جمعية للاستمرار وإيجاد المبررات لعدم استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة وعدم تقديم إدارة الشركة دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة وأهمها العمالة التي بلغت أجورها السنوية نحو 128 مليون جنيه, والتي لم تغط أو تكف إيرادات الشركة لسدادها حيث بلغت نسبتها (120%) من إيرادات الشركة وتقوم الشركة القابضة بتمويل سداد الأجور الشهرية للعاملين. وفى ضوء تقارير السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات المتكررة وآخرها على القوائم المالية للشركة في 2023/12/31 التي تؤكد على وجود خلل في الهيكل التمويلي للشركة أدى إلى وجود عدم تأكد هام يؤدى إلى شك جوهرى فى قدرة الشركة على الاستمرار. لذا، وتطبيقًا للمادة (38) من القانون رقم 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم 203 لسنة 1991 فقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ما يلي: 

1- حل وتصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" اعتبارًا من 1/7/2024 وتكليف المحاسب مصطفى أبورجيلة محمد أحمد مصفيًا للشركة لحين إنهاء الإجراءات المقررة على أن يتقاضى أتعاب قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه خالصة الضريبة لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2024.

2- قبول استقالة المهندس عماد السيد الجمل من عضوية مجلس إدارة الشركة.

 3- إنهاء تكليف مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" اعتبارًا من 1/7/2024.

4- على المصفى الالتزام بكافة الأحكام التي تضمنتها المواد من (137 إلى 154) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعلى الأخص ما يلي: الحفاظ على حقوق العمال. يقوم المصفى فور تعيينه بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة مفصلة بذلك وفقًا لقائمة المركز المالي في 30/6/2024 موقعة من المصفى والعاملين المستعان بهم واعتمادها في أقرب جمعية عامة للشركة "تحت التصفية ". اتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها. بيع مال الشركة منقولًا أو عقارًا ما عدا الأرض المقام عليها المصنع طبقًا للقوانين ذات الصلة لتحقيق أكبر عائد ممكن للشركة. استيفاء مال الشركة من حقوق لدى الغير.

 5- قيام المصفى بتشكيل لجنة فنية معاونة من العمالة المتبقية بالشركة (بعد العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية) وتكون على دراية كاملة بموجودات الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" تحت التصفية تكون مهمتها حصر وتقييم جميع أصول الشركة (آلات ومعدات - مرافق - شبكات ميكانيكية وكهرباء - مخزون إنتاج تام وغير تام والمواد الخام وقطع الغيار....إلخ) وتوصيفها وتحديد نسب صلاحيتها وتلطيطها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع وتحديد طريقة التصرف في هذه الأصول بالبيع كآلات ومعدات أو التصرف فيها كخردة، وبما يحقق أعلى عائد لحصيلة التصفية أو الاستعانة بجهات تقييم فنية خارجية متخصصة في حال عدم توافر الكفاءات اللازمة.

 6- على المصفى تقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة "تحت التصفية " عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات، وعلى أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية.

 7- على المصفى عدم تعيين أى عمالة جديدة إلا بعد الرجوع للشركة القابضة. 

8- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

9- يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.