دولية وإقليمية.. "سياسى المصريين الأحرار" يرصد أسباب تحريك أسعار الوقود

عقد المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، وبحضور غالبية الأعضاء، اجتماعا طارئًا لمناقشة قرار  زيادة المحروقات، والتي وردت ضمنيًا في تقرير لجنة البرلمان الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة، وجاء نصها "العمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية،" والذى وافق عليه البرلمان بالأغلبية.

بعد تحريك أسعار المحروقات.. هل تتأثر أسعار الذهب المحلية ؟

التموين: غرفة عمليات لمتابعة توافر المحروقات والتزام المحطات بالأسعار الجديدة

ارتفاع أسعار المنتجات البترولية

واستعرض الحزب دراسة مستفيضة من أعضاء المكتب السياسي للحزب لهذا القرار وأسبابه وتداعياته على البلاد والمواطن المصري  من جميع الجوانب، وبخاصة السياسية والاقتصادية والتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، والتغيرات عبر عشرٍ سنوات، بما فيها من التغيرات المناخية والجيوسياسية والتعداد السكاني ونسبة الدين العام، والتي من ضمن آثارها ارتفاع فى أسعار النفط عالميًا بخلاف ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وجاء نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وساعات الرحلة في عمليات نقل الخام، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة النهائية لأسعار الوقود، ولم يعد خفيًا المحاولات الممنهجة من الطامعين أدت إلى إضعاف دخل إيرادات قناة السويس على سبيل المثال.

وقال المكتب السياسى لحزب "المصريين الأحرار"، إنه وفقًا للظروف جاء القرار الاقتصادى الصعب زيادة المحروقات في هذا التوقيت؛ تلافيًا لما قد يترتب عليه من ترحيل لتلك الإشكاليات إلى الأجيال القادمة وتجنبًا بارتفاع الديون والانغماس فيها.

وذكر أعضاء المكتب السياسي، أنه بالمماثلة قد تم أخذ قرار تحرير سعر الصرف وسط تحفظ الكثيرين- آنذاك- وبعد مرور أقل من عام جاءت حصيلة القرار زيادة غير مسبوقة لتحويلات المصريين فى الخارج، وكذا ارتفاع الاحتياطى الأجنبى الذى سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار؛ وسجل الدين العام تراجعا تاريخيًا بقيمة بلغت نحو 14 مليار دولار منذ سبتمبر 2023.

ووضع الحزب رؤية شاملة تضمنت مطالب كالتالي:

-استثناء صناعات الأدوية والخدمات الصحية بجميع المستشفيات من الزيادات أسوة بالصناعات الغذائية لتجنب ارتفاع أسعار الدواء باعتبارها أولى الأولويات فى هذه المرحلة.

- ضرورة ضبط الأسواق والتصدى للأسواق الموازية حتى لا تكون عبئًا مضاعفاَ على كاهل المواطنين.

- أن تضرب الحكومة مثالًا وتطبيق مبدأ التقشف والعمل على تقليص النفقات وإنهاء تكليف المستشارين فى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك الإنفاق العام للحكومة من بدلات السفر وخلافه وتوجه تلك النفقات لخدمة المواطنين.

- توجيه جميع ما يتم توفيره من ميزانية الدولة  خلال العام المالى 2024/ 2025 على خلفية قرار زيادة المحروقات والمتوقع وفق المعلن أن يقارب 36 مليار جم إلى قطاعي التعليم والصحة ليعكس نهج زيادة الأسعار ارتفاع مماثل في  جودة الخدمات الأساسية للمواطن المصرى.

الرقابة على الأسواق 

- على الحكومة استخدام كامل أدواتها فى الرقابة على الأسواق، مع مراعاة مشاركة الحكومة الأحزاب السياسية بصورة مسبقة فى القرارات التى تمس المواطن بشكل مباشر لفتح قنوات اتصال مع المواطن المصرى؛ مما يحد من توغل اللجان المعادية مستخدمة المعلومة المنقوصة لدى بعض المواطنين.

وأنهى المكتب السياسي اجتماعه بأن المواطن المصرى سيظل شريكًا رئيسيًا فى الدور الرقابى والتنموي فان الجميع في سفينة واحدة هي مصر.