154 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية فى الموازنة بزيادة 700% فى 5 سنوات
تشهد مخصصات دعم المواد البترولية ارتفاعًا كبيرًا جدًا، حيث تبلغ قيمة دعم المواد البترولية نحو ١٥٤.٥ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بالمقارنة بمبلغ ١٨.٩ مليار جنيه خلال موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، حيث يستحوذ دعم المواد البترولية على نحو ربع مخصصات الدعم فى الموازنة الحالية بنسبة ٢٤.٣٪.
ووفق تقرير حكومى، حصلت عليه «الدستور»، سجلت مخصصات دعم المواد البترولية ارتفاعات متتالية على مدار الفترة بين عامى ٢٠٢٠/٢٠٢١ و٢٠٢٤/٢٠٢٥، رغم قرارات زيادة أسعار المحروقات، إذ ما زالت الدولة تتدخل لدعم السعر محليًا مقارنة بنظيرتها العالمية، ما يكبدها ميزانية مضاعفة ارتفعت من ١٨.٩ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٥٩.٨ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، ثم سجلت قفزة كبيرة إلى نحو ١٢٥.٦ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و١٢٥.٤ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٣/٢٢٠٤، قبل أن تنخفض إلى حدود ١١٩.٤ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لتعاود الارتفاع بشكل قياسى مسجلة ١٥٤.٤ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وبحسب الأرقام السالفة، تزايدت مخصصات دعم المواد البترولية بنحو ٣٥.١ مليار جنيه خلال عام واحد فقط، هو الفارق بين مخصصات الدعم فى الموازنة السابقة المقدر بنحو ١١٩.٤ مليار جنيه ومخصصاته فى الموازنة الحالية المقدره بنحو ١٥٤.٤ مليار جنيه، أى بنسبة زيادة قدرها ٢٩.٣٪، بينما تضاعفت مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة ٧١٧.٤٪ خلال ٥ سنوات.
وأشارت الحكومة، فى تقريرها، إلى أن ارتفاع أسعار خام برنت يمثل تحديًا للهيئة العامة المصرية للبترول، ويسهم فى تدهور صافى العلاقة بين قطاع البترول والخزانة العامة، مما يتطلب أهمية استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائى بشكل كامل ودائم مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر ارتفاع متوسط أسعار البترول.
وتستند تقديرات الحكومة لمخصصات الدعم فى الموازنة الحالية إلى التقارير الدولية التى توقعت حدوث مزيد من الارتفاعات فى أسعار النفط «خام برنت» إلى ٨١ دولارًا/ البرميل فى عام ٢٠٢٤، بينما تتجه أسعار الغاز الطبيعى إلى الانخفاض من ١٣ دولارًا/ مليون وحدة حرارية إلى ١٢.٥ دولار/ مليون وحدة حرارية، خلال فترة المقارنة ذاتها، كما يسجل مؤشر الأسمدة تراجعًا من ١٥٦.٥ دولار إلى ١٣٢.٤ دولار، ومؤشر المعادن من ١٠٧.٨ دولار إلى ١٠٢.٣ دولار.
ويجرى توقع سعر برميل «برنت» مستقبليًا باستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية، والاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية، التى ترجح أن يظل مؤشر الطاقة متقلبًا خلال الفترة الراهنة وعلى المدى القريب، فى ضوء ما شهده قطاع الطاقة مؤخرًا من خفض طوعى للإنتاج بين دول منظمة «أوبك بلس»، ما يعنى أن الفرص مواتية لزيادة الأسعار وبشكل أكثر حدة.
وأيضًا من المتوقع أن تستمر الزيادة فى أسعار الطاقة نتيجة لاستمرار حرب غزة والاضطرابات فى منطقة البحر الأحمر، وقد ارتفع مؤشر سعر خام برنت بنسبة ١٪ خلال العام الماضى بسبب الضغوطات على جانب الأسعار فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة.
ويستهدف برنامج الإصلاح المالى الاستمرار تدريجيًا فى تحجيم معدلات نمو الإنفاق العام، بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة بما فيها مدفوعات فوائد الدين بموازنة العام الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ نحو ٣.٨٧٠ تريليون جنيه، ويسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق بتحقيق مستهدفات الفائض الأولى الذى يبلغ ٣.٥٪ من الناتج المحلى، بما يسهم فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى.
