تقرير: أكثر من 700% زيادة فى مخصصات دعم المواد البترولية خلال آخر 5 سنوات
قررت الحكومة، اليوم الخميس، تحريك أسعار السولار والبنزين بكافة أنواعه بما يتراوح بين 1.25 و1.50 جنيه للتر، بناءً على ما انتهت إليه لجنة تسعير المواد البترولية فى اجتماعاتها التى تعقد بصفة دورية كل 3 أشهر لمراجعة أسعار المواد البترولية فى ضوء التطورات العالمية والمحلية، بما يتكامل مع توجهات الدولة نحو تحرير أسعار المحروقات وإلغاء الدعم عنها بشكل نهائى تدريجيًا.
وحسب تقرير حصل عليه "الدستور"، تشهد مخصصات دعم المواد البترولية ارتفاعًا كبيرًا جدًا، حيث تبلغ قيمة دعم المواد البترولية نحو مبلغ 154.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2024/ 2025، بالمقارنة بمبلغ 18.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى 2020/ 2021، حيث يستحوذ دعم المواد البترولية على حوالى ربع مخصصات الدعم فى الموازنة الحالية بنسبة 24.3%، مقارنة بنحو 21.1% دعم المواد الغذائية و6.3% الدعم النقدى، و22.4% المساهمة فى صناديق المعاشات، وبنود أخرى بنسبة 25.8%.
وأوضح التقرير أن مخصصات دعم المواد البترولية سجلت ارتفاعات متتالية على مدار الفترة بين عامى 2020/ 2021 و2024/ 2025، رغم قرارات زيادة أسعار المحروقات، إذ ما زالت الدولة تتدخل لدعم السعر محليًا مقارنة بنظيرتها العالمية، ما يكبدها ميزانية مضاعفة ارتفعت من 18.9 مليار جنيه فى عام 2020/ 2021 لـ59.8 مليار جنيه فى عام 2021/ 2022، ثم سجلت قفزة كبيرة إلى نحو 125.6 مليار جنيه فى عام 2022/ 2023، و125.4 مليار جنيه فى عام 2023/ 2204، قبل أن تنخفض إلى حدود 119.4 مليار جنيه فى عام 2023/ 2024، لتعاود الارتفاع بشكل قياسى مسجلة 154.4 مليار جنيه فى عام 2024/ 2025.
وحسب الأرقام السالفة، تزايدت مخصصات دعم المواد البترولية بنحو 35.1 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، هو الفارق بين مخصصات الدعم فى الموازنة السابقة المقدرة بنحو 119.4 مليار جنيه ومخصصاته فى الموازنة الحالية المقدرة بنحو 154.4 مليار جنيه، أى بنسبة زيادة قدرها 29.3%، بينما تضاعفت مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 717.4% خلال 5 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار خام برنت يمثل صعوبة للهيئة العامة المصرية للبترول، ويسهم فى تدهور صافى العلاقة بين قطاع البترول والخزانة العامة، ما يتطلب أهمية استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائى بشكل كامل ودائم، مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر ارتفاع متوسط أسعار البترول.
وتستند تقديرات الحكومة لمخصصات الدعم فى الموازنة الحالية إلى التقارير الدولية التى توقعت حدوث مزيد من الارتفاعات فى أسعار النفط (خام برنت) إلى 81 دولارا/ البرميل فى عام 2024، بينما تتجه أسعار الغاز الطبيعى إلى الانخفاض من 13 دولارا/ مليون وحدة حرارية لـ12.5 دولار/ مليون وحدة حرارية خلال فترة المقارنة ذاتها، كما يسجل مؤشر الأسمدة تراجعًا من 156.5 لـ132.4، ومؤشر المعادن من 107.8 لـ102.3.
تم توقع سعر برميل البرنت مستقبليًا باستخدام متوسط سعر عقد الشراء المستقبلية للبرنت، كما يتم الاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية، والتى ترجح أن يظل مؤشر الطاقة متقلبًا خلال الفترة الراهنة وعلى المدى القريب فى ضوء ما شهده قطاع الطاقة مؤخرًا من خفض الإنتاج الطوعى الأخير من دول منظمة الأوبك بلس، حيث إن تلك القرارات والالتزام بها من قبل معظم الدول الأعضاء لا يزال يوفر مجالًا لمزيد من الزيادة فى الأسعار وبشكل أكثر حدة، وأيضًا يتوقع أن تستمر الزيادة فى أسعار الطاقة نتيجة لاستمرار حرب غزة والاضطرابات فى منطقة البحر الأحمر، وقد ارتفع المؤشر بنسبة 1% خلال العام الماضى بسبب الضغوطات على جانب الأسعار فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة.
ويستهدف برنامج الإصلاح المالى الاستمرار تدريجيًا فى تحجيم معدلات نمو الإنفاق العام، بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة، بما فيها مدفوعات فوائد الدين بموازنة العام الحالى 2024/ 2025، نحو 3.870 تريليون جنيه، ويسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق فى تحقيق مستهدفات الفائض الأولى الذى يبلغ 3.5% من الناتج المحلى بما يسهم فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى.
