صندوق الفرص.. قطاع الأعمال العام يجهز خريطة استثمارية ضخمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تمتلك شركات وزارة قطاع الأعمال العام محفظة ضخمة من الفرص الاستثمارية في شركاتها التابعة والمشتركة، حيث تبلغ عدد الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة نحو 250 شركة مشتركة مع القطاع الخاص تخضع هذه الشركات لقانون 159 ويتم تعيين ممثلين للمال العام من رؤساء الشركات وقيادات وزارة قطاع الأعمال العام. 

وتمثل هذه الشركات فرص استثمارية كبري حيث تخطط وزارة قطاع الأعمال العام لعرض هذه الفرص عبر حصصها في هذه الشركات المشتركة للقطاع الخاص في إطار العمل علي جذب الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أكثر من 100 فرصة استثمارية متاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام

كما تبلغ خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام حوالي أكثر من 100 فرصة استثمارية متاحة لدي شركات قطاع الأعمال العام في مشروعات متعددة تتمثل فى مشروعات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية مثل الأسمدة والورق  والإطارات والبتروكيماوبات والتعدين ومشروعات الصناعات المعدنية في الصناعات المغذية لصناعة السيارات والألومنيوم والزجاج والفوسفات والبيلت ومشروعات القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة في مجال الإسكان والمقاولات حيث تمتلك هذه الشركات محفظة أراضي ضخمة بالإضافة إلى مشروعات السياحة والفنادق ومشروعات الاستثمار الزراعي مع شركة جنوب الوادي وايجيكو.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن وزارة قطاع الأعمال العام تجهز عبر شركاتها التابعة خريطة شاملة للفرص الاستثمارية من أجل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل وجود وزير جديد واتجاه قوي لدي الحكومة الجديدة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، قال السفير جمال بيومي الأمين الاتحاد العام للمستثمرين العرب أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. هذه الشراكة ليست فقط وسيلة لتبادل الخبرات والموارد، بل تعتبر أيضًا محركًا قويًا لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات العامة في السياق نفسه، تعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية لمشروعات شركات قطاع الأعمال العام أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته على المستوى العالمي.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العامة تؤدي غالبًا إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة. القطاع الخاص يمتلك الخبرة والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تعزز جودة وكفاءة الخدمات العامة مثل التعليم، الصحة، النقل، والبنية التحتية.

وأكد أنه تساهم الشراكات بين القطاعين في تخفيف العبء المالي عن الحكومة عندما يشارك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات العامة، يمكن للحكومة توجيه مواردها المالية نحو أولويات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم.

 القطاع الخاص عادةً ما يكون أكثر مرونة وابتكارًا

فيما قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق أن القطاع الخاص عادةً ما يكون أكثر مرونة وابتكارًا مقارنة بالقطاع العام وهذا الابتكار يمكن أن يترجم إلى تحسينات ملموسة في نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء كانت في مجال التكنولوجيا، أو العمليات التشغيلية، أو حتى في تصميم المشروعات وتنفيذها.

وأكد أن إشراك القطاع الخاص في المشروعات العامة يساهم في خلق فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر في المشروع نفسه أو بشكل غير مباشر من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي هذه الوظائف تساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يوفر رأس المال اللازم لتنفيذ مشروعات ضخمة قد تكون فوق طاقة التمويل المحلي. هذه الاستثمارات تساعد في تمويل البنية التحتية، الصناعات الثقيلة، ومشروعات التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الشركات الأجنبية تأتي غالبًا بتكنولوجيا متقدمة ومعرفة فنية يمكن أن تساهم في تطوير قدرات الشركات المحلية. هذا النقل التكنولوجي يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.
الاستثمارات الأجنبية تضيف قيمة إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاجية، تعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة. هذا النمو الاقتصادي يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

فيما قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد السابق أنه عند جذب الاستثمارات الأجنبية، تتزايد الصادرات نتيجة لتوسع النشاطات الاقتصادية. هذا التحسن في الصادرات يساعد في تقليل العجز في الميزان التجاري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.

وأكد أنه في العديد من الدول، شهد قطاع النقل تطورًا كبيرًا بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. على سبيل المثال، تم تطوير شبكات المترو في العديد من المدن الكبرى من خلال هذه الشراكات، مما حسن من جودة النقل العام وخفض التكاليف.

وأوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية غالبًا ما تكون نتيجة لشراكات بين القطاعين. هذه المشروعات تساعد في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن إحدى التحديات الكبرى في الشراكة بين القطاعين هي التنسيق الفعال لتحقيق النجاح، يجب أن يكون هناك تنسيق وتواصل مستمر بين الجانبين لضمان تنفيذ المشروعات بشكل سلس وفعال.

وأوضح لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من الشراكة، يجب أن تكون هناك شفافية ومساءلة في جميع مراحل تنفيذ المشروع. هذا يتطلب وضع إطار قانوني ومؤسسي قوي ينظم العلاقة بين القطاعين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة.

فيما قال المهندس عماد دوس عضو جمعية رجال الأعمال أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لمشروعات شركات قطاع الأعمال العام من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن هذه الشراكة ليست فقط وسيلة لتحقيق الكفاءة والابتكار، بل تعتبر أيضًا ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. من خلال تعزيز هذه الشراكات وجذب المزيد من الاستثمارات، يمكن للدول تحقيق تقدم كبير نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.