كنز قطاع الأعمال العام.. خطة الحكومة لجذب 5 تريليونات جنيه باستثمار الأصول التاريخية
- وزارة قطاع الأعمال تسدد 44 مليار جنيه من الديون التاريخية
- استثمار أصول شركات قطاع الأعمال فرصة لإنقاذ الشركات وتعزيز النمو الاقتصادى
- تحويل الأصول غير المستغلة فى شركات قطاع الأعمال إلى مشروعات سكنية وتجارية
- استثمارات جديدة فى قطاع الأعمال العام بقيمة 5 تريليونات جنيه خلال ثلاث سنوات
- الابتكار والبحث والتطوير مفتاح جذب الاستثمارات لشركات قطاع الأعمال العام
تخطط وزارة قطاع الأعمال العام لاستكمال مشروعات استثمار أصول الشركات التابعة للوزارة، والتي تبلغ نحو 70 شركة تابعة و6 شركات قابضة تشمل القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للغزل والنسيج، والقابضة للأدوية، والقابضة للصناعات الكيماوية.
وفقاً لمصادر مطلعة، أجرت الوزارة حصرًا للأصول غير المستغلة في الشركات، وبلغ عدد هذه الأصول نحو 350 أصلا، تم تغيير رخصة نحو 180 منها من صناعي إلى سكنى. كما سددت وزارة قطاع الأعمال العام ديونا بلغت نحو 44 مليار جنيه لكل من وزارتي البترول والكهرباء وهيئة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تمويل خطة تطوير المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج والأسمدة والأدوية والسيارات.
وأشارت المصادر إلى أن استثمار أرض الحديد والصلب في حلوان يعد حاليا من أبرز الأصول الهامة المخطط لها إقامة مشروع عمراني ضخم باستثمارات كبيرة. مشيرة إلى أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تعتبر كنزًا، وكان الحل السحري لإنقاذ الشركات من الخسائر وسداد الديون.
وأكدت المصادر أن استثمار أصول شركات قطاع الأعمال العام، المقدرة بنحو 3 تريليونات جنيه، سيسهم في جلب استثمارات جديدة تقدر بنحو 5 تريليونات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة. هذا سيتم عبر التوسع في شراكة القطاع الخاص وبيع أجزاء من هذه الأصول واستثمار الباقي مع الشركات الأجنبية والمصرية.
من جانبه، صرح المهندس سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن استثمار أصول شركات قطاع الأعمال العام في مصر هو قضية مهمة تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة استغلال الموارد. وأكد أن التخصيص الجزئي، الذي يشمل بيع جزء من أصول الشركات للقطاع الخاص، يهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتحسين الإدارة والكفاءة التشغيلية لهذه الشركات.
فيما أشار المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إلى أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في شركات قطاع الأعمال العام. وأوضح أن تعيين إدارات ذات كفاءة عالية وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة يساعد في تحسين أداء الشركات وزيادة ثقة المستثمرين فيها.
كما أكد المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن تحسين البنية التحتية للشركات من خلال تحديث المرافق والخدمات الأساسية يساعد في تحسين كفاءة العمليات وجذب المزيد من الاستثمارات. كما أكد أهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، مما يجعل الشركات أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي.
واختتم المهندس حفيلة بالإشارة إلى أن التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية يمكن أن يوفر للشركات الموارد والمعرفة اللازمة لتطوير منتجات وخدمات جديدة، مما يعزز من مكانتها في السوق ويفتح أمامها فرصًا استثمارية جديدة.
