اليوم.. جلسات متخصصة للحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي
يعقد الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما سيتم وضع التصورات الأخيرة حول أجندة تلك الجلسات والمشاركين بها، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال الدكتور سعيد فايز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ “المصريين الأحرار”، إن الحزب يجهز مقترحاته للمشاركة في جلسات الحوار الوطني المقرر عقدها اليوم، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية يحتاجان إلى تعديل وضبط تشريعي، مؤكدا أن أي نظام إجرائي في دول العالم يهدف بالأساس إلى كفالة حق الدولة في عقاب الجاني وحماية الأبرياء من تغول السلطة ضدهم، مشيرًا إلى أن تحقيق الردع العام وحماية الأبرياء يجب أن يكون مشروطًا بعدم المساس بحقوق الأبرياء.
وأوضح فايز، في تصريحات خاصة، أن العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة ينص على ضمانات دستورية وقانونية لتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق والاتهام في الدعاوى الجنائية، مؤكدًا أن تركيز هذه السلطات في يد واحدة يؤدي إلى التعسف.
وأضاف الدكتور أن التوسع في استخدام التدابير الخاصة والحبس الاحتياطي يرجع إلى صياغة واسعة وفضفاضة لبعض الجرائم؛ وضرب مثالًا على ذلك بالقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات، الذي يحتوي على جرائم غير محددة بشكل كافٍ مثل التعدي على القيم المصرية والقيم الأسرية، منوها بأن حزب المصريين الأحرار لديه مسودة مقترحه بالتعديلات.
وشدد على أن الدولة المصرية، بما لها من تاريخ قضائي عريق، ينبغي أن تراعي حماية حقوق الأبرياء من المحبوسين على ذمة التحقيقات باتهامات فضفاضة، مؤكدًا أن ذلك يضيع أعمارهم في السجون دون تعويض.
