برلمانية تتقدم باقتراح برغبة لتعيين نائب لوزير التعليم
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزير التعليم لتعيين نائب لوزير التعليم للتعليم الفني؛ نظرًا لاحتياجاتنا لتطوير وتحديث أساليب التعليم والتعليم الفني داخل المدارس مربوطًا بالمصانع والشركات والهيئات.
وأشارت "متى" في بيان صحفي، إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز اختيارات طلبة التعليم الفني ذوي المهارات المتعددة في جميع المجالات الفنية، بحيث يكونون نواة وسندًا للمصانع والشركات وشركات البناء والأثاث والميكنة والكهرباء والسباكة والزراعة والمشغولات اليدوية والفنيات الإلكترونية وخلافه، وتغيير الثقافات بأهمية التعليم الفني إعلاميًا.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مقياس تقدم الدول بالتعليم الفني، ولذلك لا بد من تسخير كل الإمكانيات للارتقاء بالتعليم الفني في مصر، والذي لا يقل في أهميته عن التعليم العام.
وأوضحت أن الاهتمام بمجال التعليم الفني في مصر سيسهم في خلق جيل من العمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى، بحيث تفيد البلد وتسهم في دعم الاقتصاد المصرى إلى الأمام، مما يرفع من معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر.
على صعيد آخر، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني البدء في عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودًا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال محسب، إن القواعد التنظيمية التي استقر عليها مجلس أمناء الحوار الوطني لإدارة الجلسات تضمن حرية كل التيارات في التعبير عن رؤيتها بحرية تامة وشفافية ودون خطوط حمراء، مشيرًا إلى أن صياغة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تُعد من أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في خطة الدولة لإحداث طفرة في منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
