أهداف طموحة.. إجراءات حكومية لزيادة حجم الصادرات السلعية

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات سابقة له، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا في تنفيذ خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهذا الهدف الطموح يتطلب استغلال مقومات مصر المتنوعة وتطويرها لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الوجود المصري في الأسواق العالمية. 

وخلال السطور التالية يستعرض "الدستور" أبرز الإجراءات الحكومية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا لزيادة حجم صادراتها.

تنوع القطاعات الإنتاجية

تتميز مصر بتنوع قطاعاتها الإنتاجية، مما يعزز من قدرتها على تصدير مجموعة واسعة من السلع، حيث تشمل هذه القطاعات الصناعة والزراعة والمنسوجات والملابس الجاهزة والبتروكيماويات والأدوية، وهذا التنوع يتيح لمصر تلبية احتياجات الأسواق المختلفة وزيادة حصتها في التجارة الخارجية.

البنية التحتية المتطورة

شهدت مصر في السنوات الأخيرة تطويرًا كبيرًا في بنيتها التحتية، بما في ذلك الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والسكك الحديدية، وتم تحديث وتوسيع العديد من الموانئ الرئيسية مثل ميناء العين السخنة وميناء دمياط، مما يسهم في زيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ وتسريع حركة البضائع.

الاتفاقيات التجارية الدولية

وقعت مصر العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية التي تسهل عملية التصدير وتفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، حيث تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهذه الاتفاقيات تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية.

كيف ستدعم وزارة الاستثمار ملف ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة؟

التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في تعزيز الصادرات المصرية، وعملت الحكومة على دعم هذه الصناعات من خلال توفير التمويل الميسر وبرامج التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى توفير منصات تسويقية وتصديرية تسهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

تطوير قطاعى الصناعة والزراعة

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعي الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، يتم ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين والصناع، وتوفير التكنولوجيا الحديثة والتدريب اللازم لزيادة كفاءة الإنتاج وتحقيق المعايير الدولية للجودة.

تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى

خلال الفترة الماضية، عملت الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاعات الإنتاجية المختلفة من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة وإزالة المعوقات البيروقراطية، كما تم إنشاء العديد من المناطق الصناعية واللوجستية وتقديم حوافز للمستثمرين، مما يعزز من قدرات الإنتاج والتصدير.