أستراليا تُطالب إسرائيل بوقف عنف المستوطنين والاستجابة لحكم "العدل الدولية"
حثت أستراليا، اليوم السبت، إسرائيل على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف توسيع المستوطنات واتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين المتطرفين، بعد حكم محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
ووجدت قراءة المحكمة التاريخية، وإن كانت غير ملزمة، والتي صدرت أمس الجمعة، انتهاكات متعددة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، بما في ذلك الأنشطة التي ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، وأمرتها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية "في أسرع وقت ممكن" وتقديم التعويضات الكاملة عن "أفعالها غير المشروعة دوليًا"، في فتوى شاملة ومُدانة تقول إن الاحتلال ينتهك القانون الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، في بيان نشر على منصة "إكس"، إن "الحكومة الألبانية كانت حازمة وثابتة، بأن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، وعقبة كبيرة أمام السلام".
وأضافت: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة للرد على النشاط الاستيطاني المتطرف".
وتابعت: "نحن نحترم استقلال المحكمة ودورها الحاسم في دعم القانون الدولي والنظام القائم على القواعد". "نحن ندرس بعناية تفاصيل رأي محكمة العدل الدولية لفهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشكل كامل".
وأشارت إلى أن الحكومة الأسترالية أوضحت أن أي شخص يتم تحديده على أنه مستوطن متطرف سيتم حرمانه من تأشيرة السفر إلى أستراليا.
وجاء في بيانها أن "السلام العادل والدائم سيتطلب تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، مضيفًا: "نريد أن نرى خطوات ملموسة تتخذها إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات والرد على النشاط الاستيطاني المتطرف".
شبكة الدفاع عن فلسطين الأسترالية ترحب بحكم العدل الدولية
ورحبت شبكة الدفاع عن فلسطين الأسترالية بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بين عشية وضحاها، والذي خلص إلى أن إسرائيل تجرد الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وهو ما يعادل ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة.
وكان رئيسها ناصر المشني قد حث الحكومة الفيدرالية على دعم حكم محكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات ملموسة لمعاقبة إسرائيل، بما في ذلك قطع العلاقات التجارية واستدعاء السفير الأسترالي.
وقال: "لا تتمتع محكمة العدل الدولية بسلطات إنفاذ خاصة بها، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي- أي الحكومات- للضغط على إسرائيل لتفكيك نظام الفصل العنصري ومستوطناتها غير القانونية، ووضع حد لعقود من القمع المنهجي، واستعادة العدالة للفلسطينيين".
وأضاف أن "هذا الحكم لا يترك مجالًا للمراوغة أو التسوية- يجب على أستراليا أن تقف بحزم وتتخذ خطوات عاجلة وحاسمة لمحاسبة إسرائيل، بما في ذلك التدابير الدبلوماسية القوية والعقوبات"، متابعًا: "وأي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة خيانة لالتزام هذه الحكومة بالعدالة والقانون الدولي".
وقال صندوق إسرائيل الجديد في أستراليا إنه حذر لسنوات عديدة من أن إسرائيل لا تستطيع الحفاظ على مكانتها كدولة ديمقراطية ليبرالية مع الحفاظ في الوقت نفسه على احتلال عسكري، مضيفًا أنه "من الممكن الاستثمار في السلام والأمن بدلًا من الاحتلال".
وكانت الحكومة الفيدرالية الأسترالية ثابتة في دعمها لحل الدولتين، لكنها لم تعط أي تلميح حول متى ستكون مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ودفع موقفها السيناتور العمالية السابقة فاطمة بايمان، إلى الوقوف إلى جانب حزب الخضر الشهر الماضي بشأن اقتراح يعلن الحاجة الملحة "لاعتراف مجلس الشيوخ بدولة فلسطين".
وقد سعت وونج دون جدوى إلى تعديل صياغة الاقتراح، ليحدد أن الاعتراف بفلسطين يمكن أن يحدث "كجزء من عملية السلام لدعم حل الدولتين والسلام العادل والدائم".
