رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن الساعي: استقرار مصر يجذب «نيومونت» وكبرى الشركات العالمية

الدكتور أيمن الساعي
الدكتور أيمن الساعي

أكد د.أيمن الساعي، الرئيس الأسبق لهيئة الثروة المعدنية، أن قطاع التعدين المصري يوجد به فرص كبيرة وغير مستغلة، مؤكدًا على أن مصر تحتوي على احتياطيات هائلة من المعادن والذهب لم تُكتشف بعد. 

جذب الشركات العالمية للاستثمار فى التعدين

كما دعا «الساعي»، الحكومة المصرية إلى تقديم تسهيلات جذابة وفعالة للمستثمرين العالميين وخصوصًا شركة نيومونت، وهي من كبرى الشركات العالمية في مجال التعدين، للاستثمار في مصر وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح الساعي أن مصر بفضل موقعها الجيوستراتيجي وثرواتها الطبيعية، تعد واحدة من الدول الواعدة للاستثمارات العالمية في قطاع التعدين. 

أضاف أن الرغبة المعلنة من شركة نيومونت الأمريكية، لدخول السوق المصري، خصوصًا في مجال البحث والاستكشاف عن الذهب، هي بمثابة شهادة ثقة عالمية في القطاع التعديني المصري وتعكس إمكانياته الكبيرة.

كما أكد أن تواجد شركة بحجم وسمعة نيومونت في مصر سيعمل كمحفز لجذب المزيد من الشركات الدولية، ما يفتح المجال لزيادة الاستثمارات وتطوير القطاع بشكل أكبر، لافتًا إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد عاملًا رئيسيًا في تعزيز هذه الجاذبية الاستثمارية.

وأكد الساعي ضرورة أن تعمل الهيئة والحكومة المصرية معًا لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتمكين شركة نيومونت من بدء عملياتها في مصر بكفاءة وفعالية. 

ودعا إلى عقد اجتماعات حكومية رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعات الحكومية المعنية وكبرى الشركات العالمية لمناقشة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.

وتطرق الساعي إلى أهمية تذليل العقبات البيروقراطية والتشريعية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار، مشددًا على ضرورة تحديث القوانين واللوائح التي تنظم القطاع لجعلها أكثر ملاءمة للمعايير الدولية. 

وأشار إلى أن الهيئة يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تقديم الدعم التقني والاستشاري للشركات الجديدة من خلال توفير بيانات جيولوجية دقيقة ومحدثة تساعد في تسريع عمليات الكشف والتنقيب. 

وأكد الساعي ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، مما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للاستثمار في التعدين على المستوى العالمي.