متحدث "الكهرباء": وقف تخفيف الأحمال تطلّب وقودًا بـ1.2 مليار دولار (خاص)

في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الكهرباء، تطلق جريدة “الدستور” مبادرة جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الطاقة.

في هذا الإطار، يقول الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي ما تحملته الحكومة لتوفير المواد البترولية الإضافية اللازمة لعمل محطات إنتاج الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال يصل إلى 1.2 مليار دولار.

وأضاف حمزة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المواد البترولية التي تم توفيرها هي إضافية وليست كل الاستهلاك، حيث إن استهلاك المحطات الأساسي يتم توريده يوميا، وهو بمئات الملايين من الدولارات، وما جرى توفيره يغطي ارتفاع الاستهلاك خلال فترة الصيف.

وأوضح متحدث وزارة الكهرباء أن ارتفاع الاستهلاك يؤثر بشكل مباشر على شبكات التوزيع والنقل، وقامت الوزارة على مدار السنوات الماضية بتطوير شبكات التوزيع والنقل ومحطات الإنتاج لاستيعاب أي ارتفاع في الاستهلاك.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قال، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة: إنه كان هناك وعد بإيقاف خطة تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، واستوردنا كميات كبيرة تمكننا من إنهاء هذه الأزمة، والشحنات وصلت في توقيتاتها، واعتبارا من الأحد المقبل سيجري إيقاف خطة تخفيف الأحمال حتى منتصف سبتمبر المقبل، وعلى نهاية العام نكون أنهينا الأزمة بالكامل.

وأضاف: "إن تخفيف الأحمال يعني انتهاء فكرة الجداول، ومن الوارد تحصل مشكلة في منطقة ما نتيجة لظروف معينة، وممكن نلاقي الكهرباء قطعت في منطقة بسبب مشكلة فنية في المحول".

وتابع: "جرى وضع سيناريو الصيف القادم 2025، وطلبت من الوزراء تقديراتنا لفجوة الصيف القادم، ووضعنا خطة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة، وسنبدأ نسرع ونبكر تنفيذ هذه المشروعات لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونقلل من احتياجاتنا لاستيراد المواد البترولية، سواء الغاز أو المازوت".

تأتي مبادرة “الدستور” بالتزامن مع وقف خطة الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء، ما يجعل دور المجتمع في ترشيد الاستهلاك أكثر حيوية وضرورة.

وتعكس هذه الخطوة التزام مؤسسة “الدستور” بمسؤوليتها الاجتماعية وسعيها الدؤوب للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.