برلمانى يطالب بتفعيل قطاع التمثيل التجارى فى الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز الصادرات

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المناقشات التي تمت على مائدة اللجنة الخاصة لدراسة  برنامج الحكومة بمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، والتي أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة التي يجب أن تضعها الحكومة في اعتبارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى 66% بحلول عام 2027/2026 وهو ما يتطلب انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا.

وقال «اللمعي» إن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، لذلك لا بد من اتخاذ قرارات من شأنها تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكل المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، والإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل عملهم.

استغلال قطاع التمثيل التجاري في الترويج للفرص الاستثمارية

وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استغلال قطاع التمثيل التجاري في الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بمصر عن طريق اختيار كفاءات متميزة تتمتع بخبرة كبيرة في القطاع التجاري، فضلًا عن تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة، وهو ما يتطلب زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا، مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.

وشدد النائب عادل اللمعي على أهمية إعادة هيكلة الشركات القابضة والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، على أن تتم دراسة أوضاع كل شركة على حدة ووضع خطة للتعامل معها، كذلك حصر الشركات والمصانع المتعثرة وبحث أسباب تعثرها ومحاولة تقديم الدعم الفني لها حتى تتمكن من عبور تعثرها ومواصلة الإنتاج مرة أخرى.