اقتصادية النواب: خطوات جادة من الحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وتمت ترجمة ذلك فى برنامجها فى صورة حزمة من القرارات والتوصيات والمبادرات والمشروعات والبنية التحتية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة تستهدف فى برنامجها استكمال تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة.
وتابع أمين سر اللجنة: "وتستهدف الحكومة التوسع في إنشاء الجامعات والمدارس والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى ومبادرة مائة مليون صحة ومبادرة تكافل وكرامة، والتحديات الاقتصادية جراء الأحداث الأليمة، والتي تسببت في زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وأثرت على مستوى عرض السلع بعينها، وأخيرًا الأحداث الإقليمية التى انعكست بصورة مباشرة على حركة التجارة الدولية فى البحر الأحمر".
عازمة على جلب المزيد من الاستثمارات
وأكد النائب عمرو القطامى أن الحكومة عازمة على جلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة والمشروعات القومية المتاحة والطاقة البشرية، وهو ما يعنى توفير العملة الصعبة وتوفير ملايين فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، إضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والنهوض بالمنتج المحلي وتعزيز تنافسيته، وذلك فى إطار توطين الصناعة.
وكانت قد أوصت لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بسرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.
التحول إلى الدعم النقدي
وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أنها ترى أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني في التموين هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع؛ حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
