انتصارًا للمرأة.. برلماني عن "وثيقة الطلاق": تهدف لحماية الأسرة بعد الانفصال
في خطوة غير مسبوقة لحماية حقوق المرأة المصرية، أقرت الحكومة المصرية قانونًا جديدًا يمنح المطلقات "درعًا ماليًا" ضد تداعيات الانفصال، وأُطلق عليها اسم "وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق"، وهي بمثابة شريان حياة اقتصادي للنساء في أعقاب تفكك الزواج.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 155 لعام 2024، أمس الثلاثاء، الذي يمنح المطلقات مبلغًا قدره 25 ألف جنيه كدفعة فورية بعد الطلاق البائن، وهذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها النساء المطلقات.
ويأتي هذا القانون كجزء من حزمة إصلاحات اجتماعية أوسع تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في مصر، وبينما يثير القانون الجديد آمالًا كبيرة، يبقى السؤال: هل سيكون هذا "الدرع" كافيًا لحماية المطلقات من عواصف الحياة بعد الطلاق.
وفي هذا السياق، تحدث عدد من المتخصصين القانونين وحقوق المرأة عن مدى تأثير هذه الوثيقة على حالات الطلاق، وما إذا كانت ستكون عبئًا على الزوج بعد الطلاق أم لا.
مدير مبادرة محاميات مصريات: الوثيقة لا تشكل أي عبء مالي على الزوج
بداية، قالت هبة عادل، مدير مبادرة محاميات مصريات، وعضو لجنة المجتمع المدني بالمجلس القومي للمرأة، إن الوثيقة تعتبر نقلة مهمة بالنسبة للمرأة المصرية، حيث أنها ستعالج أزمة النفقات ما بعد الانفصال، والتي لطالما عانت منها المرأة المصرية.
وأكدت "عادل"، في حديثها مع "الدستور"، أنه من المهم أن تدخل آلية تنفيذ الوثيقة في إطار من الإلزام لا أن تكون اختيارية، لضمان حصول كل المستوفات للشروط على الوثيقة، آملة أن يتم التوسع في تنفيذ الوثيقة مستقبلًا ليضم إليها الطلاق الرجعي أيضًا، ولكنها خطوة هامة جدًا ستنعم بها المرأة المصرية لسنوات طويلة ما كانت لتتحقق بسهولة.
وأوضحت، أن الوثيقة لا تعد ظالمة للزوج بأي صورة، فمبلغ التأمين الإجباري ضئيل وزهيد، ويتم تحصيله ضمن رسوم الزواج والطلاق بواقع 75 جنيهًا، لذا لا يشكل أي عبء على الزوج، بل تم الاستفادة من كون التعديل بقانون التأمين المادة 39، والاستفادة من ميزة التأمين الإجباري والحصول على أعلى عائد للوثيقة بقيمة 25 ألف جنيه دونما أعباء مالية أو أقساط على الزوج أو أطراف أخرى.
برلماني: "وثيقة الطلاق" تحمي الأسرة ماديًا بعد الطلاق
وكشف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل "وثيقة الطلاق" في قانون التأمين الموحد الجديد 2024، بأن هذه الوثيقة، التي أقرها الرئيس السيسي، تهدف لحماية الأسرة ماديًا عند الطلاق.
وأوضح "رمزي"، في حديثه، أن الوثيقة إجبارية لإتمام الزواج، وتضمن دعمًا ماليًا للمرأة لحين استلام مستحقاتها، ويتم صرفها بعد الطلاق البائن أو مرور 3 سنوات على الزواج.
وأوضح أنه يجري حاليًا تحديد الجهات المانحة للوثيقة، مع ترجيح دور شركات التأمين والبنوك، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام الجديد.
نص "وثيقة الطلاق".. لا تشمل الخُلع
ونصت المادة 39 من قانون التأمين الموحد الجديد 2024، بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر على أنها ضد مخاطر الطلاق بهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية.
وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق هي بمثابة منحة جديدة لحماية الفتيات والسيدات المطلقات في مصر، وتأتي وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق ضمن فئات حدد القانون الجديد للتأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف توفير الحماية لتلك الفئات.
ووفقًا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق بقيمة 25 ألف جنيه، ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج -والتأمين لا يغطي حالات الخُلع- مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيهًا عند إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
