وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة "ظهر" ضمن برنامج رفع كفاءة معلمى التعليم الفنى
تفقد الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج تنمية ورفع كفاءة معلمي التعليم الفني فى بورسعيد.
وكيل وزارة تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة "ظهر"
تفقد “عبدالتواب” مباني المدرسة وقاعات الدراسة ومعاملها المتطورة، رفقة هاني عبدالهادي مدير المدرسة، وشادي السعيد مسئول تدريب تعليم فني بالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل ببورسعيد، مثمنا أهمية المدرسة وما تقدمه من خدمات تعليمية متخصصة عمليا وتطبيقا وتقنيا مرتبطة بالصناعة.
كما تفقد وكيل الوزارة مشروع مركز التميز "المرحلة الثانية"، الذي يقع داخل حيز المدرسة ويهدف إلى صقل الشباب والقوى العاملة الفنية بالمهارات الخاصة والتدريب العملي اللازم وخدمة العاملين في حوالي 30 شركة بمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.
وأكد محمد عبدالتواب أن تطوير التعليم الفني يتم بمشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف إنشاء نموذج مختلف وإضافة نوعية للتعليم الفني وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتا إلى أن رفع كفاءة المعلم بالمدارس الفنية وتنميته مهنيًا هو هدف أساسي لوزارة التربية والتعليم.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن البرنامج يستهدف تبادل الخبرات بين المدربين ومعلمي التعليم الفني المستهدفين ومشاركة المعارف بين كوادر المعلمين من المحافظات المعنية بالبرنامج.
في شأن آخر، شهد وكيل وزارة التربية والتعليم، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات ورش العمل لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط والشرقية لمكون الإرشاد والتوجيه المهني الذي ينظمه مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الفترة من 13 - 18 يوليو الجاري.
وأكد وكيل الوزارة أن التعليم الفني يحظى باهتمام كبير من الدولة، حيث تم اتخاذ إجراءات جادة وخطوات مهمة في عملية الإصلاح الهيكلي والتطوير والتغيير على مدى واسع وكبير في مختلف نوعيات مدارس التعليم الفني، وصولا لتغيير ثقافة المجتمع ونظرته لخريج مدارس التعليم الفني.
وأشار لاستهداف تخريج أجيال قادرة على نهضة مصر الصناعية من خلال التدريب على أعلى مستوى، وتحقيق الشراكة مع الكيانات الأجنبية والمؤسسات المتقدمة في التعليم الفني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الجودة المستقلة للتعليم الفني، كما تعمل الدولة جاهدة على زيادة التمويل المخصص للتعليم الفني لتحقيق الإصلاح المنشود.
