وزير البترول يكشف عن خطة لزيادة العوائد الاقتصادية من قطاع التعدين

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جار العمل مع مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، خلال الفترة المقبلة، سيدعمه انطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية يجري تشغيلها تجريبيًا خلال فعاليات هذا المنتدى، وانطلاقها فعليًا بنهاية العام، كمحفز أساسى للاستثمار التعدينى وسهولة الوصول إلى البيانات.

منتدى مصر للتعدين 

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين "EMF" في نسخته الثالثة، وذلك بحضور الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة الإمارات بالقاهرة، ورؤساء ومسئولي كبري شركات التعدين محليًا وعالميًا ومؤسسات التمويل الدولية والخبراء والمتخصصين.

خطط قطاع التعدين 

وأكد "بدوى" أهمية المنتدى في دعم خطط قطاع التعدين كقطاع مهم لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقى وإيجاد عالم ومستقبل أفضل، مشيرًا إلى عزم الحكومة على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي، وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار.

وتابع:"نحن نعمل على اكتشاف كل إمكانيات قطاع التعدين في مصر، ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح؛ من خلال حوار شفاف وصريح يضم الجميع، ويدعمنا في تحقيق تقدم مستمر وتحقيق مستقبل مستدام وتحقيق المصالح المشتركة للجميع، الدولة والمستثمرين والمواطنين والمجتمعات التى نعيش فيها ونحمى البيئة".

وأشار الوزير إلى أن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي، وهذا سيساعد الهيئة أن تكون كيانًا اقتصاديًا؛ لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية، والعمل على الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات، مؤكدًا لشركاء العمل في قطاع التعدين، حرصه على المتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد.

ولفت إلى أن "مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهي جزء من الدرع النوبية ولدينا الطموح والتعاون من الجميع، ونحن نعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص".