اقتصاديون يضعون خارطة الطريق إلى "100 مليار دولار صادرات"
تستهدف الحكومة خلال الـ3 سنوات القادمة، الوصول إلى هدف 100 مليار دولار في الصادرات السنوية، ووفقا لمصادر مطلعة، انضمت شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" إلى خطة تنفيذ الهدف، من عملية فتح أسواق خارجية للصادرات المصرية عبر المراكز والفروع التابعة لها في أفريقيا وباقي القارات سواء أمريكا اللاتينية وأسيا وأوروبا، والتعاون مع المجالس التصديرية المختلفة في ظل وجود حكومة جديدة لديها خطة واضحة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال المهندس حسن عبد العليم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلوان للأسمدة، إحدى الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، إن حلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات يمثل تحديًا كبيرًا لمصر، ولكنه قابل للتحقيق من خلال تبني استراتيجيات اقتصادية فعالة حيث يتطلب هذا وتطوير الصناعات، وتعزيز التعاون الدولي.
أضاف أنه تعتبر الموانئ والمطارات من العناصر الحيوية لتسهيل حركة البضائع، وقامت مصر بالاستثمار في تحديث وتوسعة موانئها الرئيسية مثل ميناء الإسكندرية وميناء السخنة، بالإضافة إلى تطوير المطارات الرئيسية لتعزيز قدرة الشحن الجوي. تحسين البنية التحتية سيزيد من كفاءة نقل البضائع ويقلل من التكلفة والوقت اللازم للتصدير.
أكد أن مصر نجحت في تطوير شبكة النقل البري وربط المناطق الصناعية بالموانئ والمطارات سيعزز كفاءة نقل البضائع ويقلل من التكاليف اللوجستية وتحسين الطرق السريعة وتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل المناطق الصناعية الرئيسية، موضحا أنه تعتمد معظم الدول على الصناعات التحويلية لتحقيق مستويات عالية من الصادرات، مشددا ضرورة أن تعزز مصر صناعاتها التحويلية، خاصة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وصناعة الملابس والمنسوجات ودعم الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة سيزيد من جودة المنتجات ويجعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
استغلال الموارد الطبيعية
أوضح أن التركيز على الصناعات التي تضيف قيمة عالية للمواد الخام المحلية سيزيد من قيمة الصادرات، يمكن لمصر استغلال مواردها الطبيعية، مثل البترول والغاز الطبيعي، في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مثل البتروكيماويات.
فيما قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أنه يجب على الحكومة تنويع أسواقها التصديرية من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع دول جديدة، خاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الدول سيعزز من تدفق البضائع ويقلل من الحواجز الجمركية.
أوضح أن تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين مثل الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية سيزيد من حجم الصادرات ويجب على الحكومة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتوسيع نطاق المنتجات المصدرة.
أكد أن الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة سيزيد من ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية، ويجب على الشركات المصرية تبني نظم إدارة الجودة الحديثة والحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل ISO، أيضا تدريب وتأهيل العمالة المحلية لتكون على دراية بالتكنولوجيا الحديثة والابتكارات في مجال الإنتاج، ما يعزز من جودة المنتجات ويزيد من إنتاجيتها، وعلى الحكومة والشركات الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المستمر.
أشار إلى أن تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل العمليات الجمركية سيساهم في تسريع حركة البضائع وزيادة حجم الصادرات، وعلى الحكومة تبني نظام رقمي متكامل لتسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بها.
فيما قال عماد دوس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة سيزيد من قدرتها على التصدير، حيث يجب إنشاء برامج تمويل خاصة وتقديم استشارات فنية لمساعدتها في الوصول إلى الأسواق العالمية.
