المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدم تقريرها عن "حالة حقوق الإنسان"
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتقريرها بشأن "حالة حقوق الإنسان في مصر" لآلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية.
وسلمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقرير الظل الخاص بها حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن المخطط أن يتم استعراض التقرير الوطني الخاص بجمهورية مصر العربية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير ٢٠٢٥، لذا سلمت المنظمة المصرية تقرير الظل الخاص بها للآلية الأممية، ويأتي هذا في إطار الالتزام التاريخي للمنظمة بالتجاوب الفعال مع آليات حقوق الإنسان الدولية، كما ينبع هذا الالتزام من إيمان المنظمة بالدور التي تلعبه آليات حقوق الإنسان متعددة الأطراف في تأكيد مفهوم عالمية حقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، فإن تقرير المنظمة يُقيم مدي التزام الحكومة المصرية بتطبيق ما قبلته من توصيات خلال الدورة الثالثة للاستعراض بشأن مصر في مارس ٢٠٢٠، حيث امتازت هذه التوصيات بالشمول، وطالبت بمعالجات محددة للتحديات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر، والتي تشمل حياد بدائل للحبس الاحتياطي والحد من التوسع في استخدامه، وكذلك تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في التشريعات العقابية المصرية، وخلق مزيد من الضمانات ضد جريمة التعذيب، وتعزيز جهود التصدي لكافة أشكال التمييز، وأمور أخري كثيرة.
وقالت المؤسسة إن تقرير مصر خلص إلى أنه على الرغم من التزام الحكومة المصرية بتطبيق بعض التوصيات مثل تعزيز حقوق المرأة، وتقليص القيود علي العمل الأهلي، لم تتخذ الحكومة أي إجراء لمواجهة بعض التحديات التي تعرضت لها توصيات ذات الصلة بمناهضة التعذيب وتعزيز حرية التعبير.
ويجدر التنويه بأن المنظمة تنوي المشاركة في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل بشأن مصر في يناير ٢٠٢٥ بوفد برئاسة عصام شيحة رئيس مجلس أمناء المنظمة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما تتطلع المنظمة خلال مشاركتها بفاعليات الاستعراض الدوري الشامل في يناير المقبل، للانخراط في حوار بناء مع ممثلي الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بشأن ما تعرضت له المنظمة في تقريرها من تحديات تواجهها مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأخيرًا؛ تأمل المنظمة المصرية أن تسهم هذه المناقشات في قبول مصر لأكبر قدر من التوصيات المعنية بمعالجة التحديات التي تواجهها الحقوق والحريات الأساسية في مصر.
